الأورومتوسطي يستعرض أزمات المنطقة في مذكرات لأعضاء البرلمان الأوروبي الجدد

رام الله - دنيا الوطن

واستعرض المرصد الأورومتوسطي في مذكراته الأسباب التي تدفع أعدادًا هائلة للهرب من بلادهم واللجوء إلى دول أوروبية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وضرورة استخدام النفوذ الأوروبي للتدخل والحد من المشكلات التي تعاني منها المنطقة.

وتطرقت المذكرات إلى الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل ما يشهده من أزمات تسببت بكوارث إنسانية هائلة للمدنيين في البلاد ما جعل الأمم المتحدة تصف الكارثة بـ"أسوأ كارثة إنسانية" في العالم.

وأكدت المذكرات أن الضربات الجوية العشوائية للتحالف العربي بقيادة السعودية واستخدامه ذخائر عنقودية في هجماته ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين اليمنيين في خرق صريح لقوانين الحرب واتفاقية جنيف الرابعة.

كما أشارت إلى إطلاق جماعة أنصار الله "الحوثي" صواريخ عشوائية من مواقع يمنية إلى مناطق مأهولة بالمدنيين في السعودية، واستخدام ألغامًا أرضية بما يخالف القوانين الدولية للحرب، عدا عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاضطهاد الذي تمارسه مختلف الأطراف على الأرض.

من جهة أخرى استعرضت مذكرات المرصد الأورومتوسطي ما يشهده السودان منذ منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، من قمع لاحتجاجات شعبية مناهضة للنظام الحاكم  بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتل العشرات منهم، واعتقل مئات آخرين من ضمنهم أعضاء أحزاب سياسية وطلاب وصحافيين وأطباء وحقوقيين.

وتناولت المذكرات حالة حقوق الإنسان في السعودية وما شهدته من تدهور خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى بروز هذه الانتهاكات للواجهة الدولية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية في تشرين أول/أكتوبر 2018، لكن الضغط الدولي لم يكن كافيًا لوضع الجناة تحت طائلة العدالة وضمان عدم تكرار حوادث مشابهة.

وأشارت المذكرات إلى أنّ السلطات السعودية اعتقلت نشطاء سلميين ومعارضين دون توجيه اتهامات واضحة لهم، وقد جرى احتجازهم لفترات طويلة، بجانب نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لعقوبات قاسية بالسجن على خلفية انتقادهم للسلطات أو مطالبتهم لحقوقهم الإنسانية والسياسية.

وحول الوضع في سوريا، قالت المذكرات إن أكثر من 400 ألف سوري قتلوا نتيجة الحرب الداخلية المندلعة منذ آذار/مارس 2011، وأن الحكومة السورية المدعومة من حلفائها نفّذت هجمات بأسلحة كيماوية ضد المدنيين، واستخدمت أنواعًا عديدة من الأسلحة المحرمة دوليًا في هجماتها على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة دون مراعاة للمدنيين، وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي لبنان، تم الإشارة إلى أنّ أكثر من 74% من مجموع مليون ونصف لاجئ سوري يفتقدون إلى إقامات قانونيّة ما يعيق حركتهم وحريتهم في العمل والرعاية الصحية والتعليم، إضافة لتعرضهم لحملات كراهية عنصرية موجهة تهاجم وجودهم في البلاد، وتطالبهم بالعودة إلى سوريا رغم استمرار الحرب هناك.

أما في مصر، فأبرزت مذكرات المرصد الأورومتوسطي ما تشهده البلاد من أسوأ أزمة في حقوق الإنسان منذ عقود، في ظل استغلال السلطات المصرية قوانين مكافحة الإرهاب لشن حملات اعتقال تعسفية واسعة النطاق ومقاضاة المعارضين ومنعها كافة أشكال المنظمات المستقلة والتجمعات السلمية.

وتضمنت المذكرات رصدا لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى استخدام إسرائيل أنظمة تمييزية راسخة في التعامل غير المتكافئ مع الفلسطينيين، وفرض العقاب الجماعي والاستخدام الروتيني للقوة المفرطة المؤدية للموت والاحتجاز الإداري المطول دون توجيه تهمة لمئات المعتقلين إضافة لاستمرار بناء المستوطنات.

كما تم الإشارة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطات حركة حماس في قطاع غزة بما في ذلك تقييد أيّة معارضة وممارسة الاعتقال التعسفي.

وفي ليبيا، أشارت المذكرات إلى استمرار الأزمة السياسية والأمنية بين سلطتين مقرهما طرابلس وبنغازي (حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) وتنازعهما على الشرعية والسيطرة باشتباكات مسلحة عنيفة أدت إلى نزوح عشرات الآلاف داخل ليبيا وتوقف وصول خدمات أساسية كالرعاية الصحية والكهرباء.

وأكدت أن آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا فمن فيهم الأطفال الوافدين إلى ليبيا يتعرضون لخطر التعذيب والاعتداء الجنسي والعمل القسري بالسجن على يد قوات وخفر السواحل والمهربين