عيسى: جدار العزل غير قانوني يستوجب إزالته وتفكيكه

رام الله - دنيا الوطن
أكد حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن قرار محكمة العدل الدولية، والذي صدر بتاريخ 9/7/2004 لم يترك مجالاً للشك بأن الجدار الذي أقامته إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويستوجب إزالته وتفكيكه، وبأن جميع الادعاءات التي قدمتها إسرائيل لتبرير بناء الجدار غير قانونية، وغير منطقية، ولا ترتكز على أي أساس قانوني.

وقال عيسى: إن إسرائيل (القوة المحتلة) قد قامت بخطوات واجراءات غير قانونية مست بالمواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وبحياتهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وان الجدار الذي قامت وتقوم اسرائيل ببنائه في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل وحول مدينة القدس يخالف قواعد القانون الدولي من جهة أولى ويقع على إسرائيل مسؤولية انهاء حالة خرق القانون الدولي والمتمثلة ببناء الجدار الفاصل وازالة هذا الجدار، وتفكيكه ويقع كذلك عليها مسؤولية جبر الضرر الناتج عن بناء الجدار العازل في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشرقية من جهة أخرى.

وبين أن أهمية فتوى لاهاي تكمن بأنه على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية وجود الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل أولاً، وعلى هذه الدول جميعاً كذلك توفير حماية المدنيين وقت الحرب ثانياً، وأن تعمل هذه الدول على حث إسرائيل على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية ذات الصلة ثالثاً.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تقنع قضاة المحكمة الدولية آنذاك بالرد حول الفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمتعلق بوجود الضرورة العسكرية لإقامة الجدار العازل، حيث أوضح القضاة في فتواهم بعدم قانونية إقامة الجدار، وإذا اقتضت الضرورة العسكرية بالمفهوم الإسرائيلي فيمكن لإسرائيل أن تقوم ببنائه على أراضيها، وليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعتبرت المحكمة الدولية بأن اسرائيل ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأراضي في القدس الشرقية وحولها.

واختتم  قائلاً: إن القرار "الرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، يُعتبر إنجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني بما يمثله من انعطاف مهم في المسيرة النضالية في حياة الفلسطينيين ضد الاحتلال والاستيطان والجدار، كون هذا القرار جاء من أعلى هيئة قضائية دولية، يدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وطالب الجهات الدولية المعنية بتفعيل قرار لاهاي في كل الأوقات على اعتبار أنه حكم بوضوح بأن الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات إسرائيل وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة إزالته وتعويض المتضررين منه.