رئيس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل وأسباب الإضراب
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور أيمن شاهين، رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، أن إضراب العاملين في الجامعة، يتعلق بالعديد من المطالب الخاصة بهم، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة منذ انتخاب النقابة، وحتى اللحظة لم يتم النظر في هذه المطالب.
وقال شاهين لـ"دنيا الوطن": "نحن لم نلجأ إلى أسلوب الإضراب وممارسته، والذي يعتبر جزءاً من حقوق العاملين، وقد نص عليه القانون الفلسطيني، إلا كمرحلة أخيرة، بعد استنفاد كافة الطرق مع إدارة الجامعة بخصوص المطالب".
وبين شاهين أن الاضراب جاء بسبب تأخر دفع الرواتب، لافتاً إلى أنه جرت العادة بأن يتم صرف رواتب العاملين حتى يوم 5 من كل شهر، ولكن تم تسلم الراتب يوم 27، منوهاً إلى أن هذا السلوك الذي تتبعه إدارة الجامعة، مؤشر على أنها ذاهبة لعدم صرف راتب العاملين الشهر المقبل.
وأشار إلى أن هناك أنظمة وقوانين للجامعة، حيث أجرت إدارة الجامعة عبر السنوات الماضية، أكثر من تعديل على أنظمة الجامعة، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة، تُطبق على العاملين ويتأثرون بها بشكل مباشر، نافياً علمه لأي نظام أو قانون يتم تطبيقه.
وقال: "حصل في السنوات الماضية، أن تم التوافق على تعديلات على أنظمة تنسجم مع تطور الجامعة، وهذه ليست مسألة جديدة"، مضيفاً: "هناك أنظمة في الجامعة، يتأثر بها العاملون مثل الترقيات، والجزاءات، ونظام مجلس الأمناء، حيث تم في إحدى المرات إجراء تعديلات على نقابة العاملين".
وأشار شاهين إلى أنه تم الاتفاق على الجلوس مع إدارة الجامعة، ضمن لجنة، وبدأ العمل، ولكن حتى اللحظة، لم يتم إنهاء عمل اللجنة.
وفي السياق، قال رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر: "هناك نظام فرق الشيكل، ولم نطالب بصرف فرق الشيكل، ولكن طالبنا بأن يكون ذلك حق لنا، حيث إن لدينا مبالغ متراكمة على الجامعة، وطالبنا بأن يوضع في ملف كل موظف، كتاب ورقي بحقوقه في كل عام، حيث إننا نتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة".
وأوضح شاهين، أن هناك أموراً تتعلق بالموظفين والعاملين من الناحية الإدارية، وهي عبارة عن قرارات صادرة من وزارة التربية والتعليم العالي، ولها علاقة بالترقيات، منوهاً إلى أن إدارة الجامعة، ترفض تطبيق هذه القرارات.
وقال: "هناك العديد من القضايا التي تمت حديثاً، حيث بعد الأزمة مباشرة، فإن إدارة الجامعة، اتخذت أكثر من 50 قرار تنقل بين الموظفين، وهذا لم يحصل في الجامعة من قبل، حيث إن هناك دائرة لا يوجد عليها مدير، في المقابل هناك دائرة عليها مديريان".
وأضاف: "كل من كان نشيط مع نقابة العاملين خلال الفعاليات في شهر رمضان المبارك، هم من تم نقلهم، فمن حق الإدارة أن تتخذ قرارات، ولكن ليس بطريقة تعسفية".
وتابع شاهين: "أرسلنا كتاب لإدارة الجامعة بكل المطالب، ففي يوم 11 حزيران/ يونيو، جرى اجتماع في نقابة العاملين داخل الجامعة، ودرسنا كل المطالب السابقة، ووجدنا أن إدارة الجامعة متعنتة بتنفيذ المطالب، وقررنا إجراء إضراب باليوم التالي".
وفي السياق، أشار إلى أن نقابة العاملين، وجهت رسالة إلى رئيس الجامعة، مبدية استعدادها للحوار، لافتاً إلى أنها أبلغت الرئيس بأنه في حال استعد للجلوس يتم تعليق الإضراب، لكن لم يتم الجلوس.
ونوه إلى أن هذه العملية، جرت أيضاً مع رئيس مجلس الأمناء إبراهيم إبراش، الذي يمنحنا وعوداً بالجلوس، ولكن لم ينفذها، ويرفض اللقاء على مدار شهر، تحت أعذار مختلفة.
وقال شاهين لـ"دنيا الوطن": "نحن لم نلجأ إلى أسلوب الإضراب وممارسته، والذي يعتبر جزءاً من حقوق العاملين، وقد نص عليه القانون الفلسطيني، إلا كمرحلة أخيرة، بعد استنفاد كافة الطرق مع إدارة الجامعة بخصوص المطالب".
وبين شاهين أن الاضراب جاء بسبب تأخر دفع الرواتب، لافتاً إلى أنه جرت العادة بأن يتم صرف رواتب العاملين حتى يوم 5 من كل شهر، ولكن تم تسلم الراتب يوم 27، منوهاً إلى أن هذا السلوك الذي تتبعه إدارة الجامعة، مؤشر على أنها ذاهبة لعدم صرف راتب العاملين الشهر المقبل.
وأشار إلى أن هناك أنظمة وقوانين للجامعة، حيث أجرت إدارة الجامعة عبر السنوات الماضية، أكثر من تعديل على أنظمة الجامعة، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة، تُطبق على العاملين ويتأثرون بها بشكل مباشر، نافياً علمه لأي نظام أو قانون يتم تطبيقه.
وقال: "حصل في السنوات الماضية، أن تم التوافق على تعديلات على أنظمة تنسجم مع تطور الجامعة، وهذه ليست مسألة جديدة"، مضيفاً: "هناك أنظمة في الجامعة، يتأثر بها العاملون مثل الترقيات، والجزاءات، ونظام مجلس الأمناء، حيث تم في إحدى المرات إجراء تعديلات على نقابة العاملين".
وأشار شاهين إلى أنه تم الاتفاق على الجلوس مع إدارة الجامعة، ضمن لجنة، وبدأ العمل، ولكن حتى اللحظة، لم يتم إنهاء عمل اللجنة.
وفي السياق، قال رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر: "هناك نظام فرق الشيكل، ولم نطالب بصرف فرق الشيكل، ولكن طالبنا بأن يكون ذلك حق لنا، حيث إن لدينا مبالغ متراكمة على الجامعة، وطالبنا بأن يوضع في ملف كل موظف، كتاب ورقي بحقوقه في كل عام، حيث إننا نتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة".
وأوضح شاهين، أن هناك أموراً تتعلق بالموظفين والعاملين من الناحية الإدارية، وهي عبارة عن قرارات صادرة من وزارة التربية والتعليم العالي، ولها علاقة بالترقيات، منوهاً إلى أن إدارة الجامعة، ترفض تطبيق هذه القرارات.
وقال: "هناك العديد من القضايا التي تمت حديثاً، حيث بعد الأزمة مباشرة، فإن إدارة الجامعة، اتخذت أكثر من 50 قرار تنقل بين الموظفين، وهذا لم يحصل في الجامعة من قبل، حيث إن هناك دائرة لا يوجد عليها مدير، في المقابل هناك دائرة عليها مديريان".
وأضاف: "كل من كان نشيط مع نقابة العاملين خلال الفعاليات في شهر رمضان المبارك، هم من تم نقلهم، فمن حق الإدارة أن تتخذ قرارات، ولكن ليس بطريقة تعسفية".
وتابع شاهين: "أرسلنا كتاب لإدارة الجامعة بكل المطالب، ففي يوم 11 حزيران/ يونيو، جرى اجتماع في نقابة العاملين داخل الجامعة، ودرسنا كل المطالب السابقة، ووجدنا أن إدارة الجامعة متعنتة بتنفيذ المطالب، وقررنا إجراء إضراب باليوم التالي".
وفي السياق، أشار إلى أن نقابة العاملين، وجهت رسالة إلى رئيس الجامعة، مبدية استعدادها للحوار، لافتاً إلى أنها أبلغت الرئيس بأنه في حال استعد للجلوس يتم تعليق الإضراب، لكن لم يتم الجلوس.
ونوه إلى أن هذه العملية، جرت أيضاً مع رئيس مجلس الأمناء إبراهيم إبراش، الذي يمنحنا وعوداً بالجلوس، ولكن لم ينفذها، ويرفض اللقاء على مدار شهر، تحت أعذار مختلفة.

التعليقات