دعوات في محافظة رام الله والبيرة لضرورة تشديد الرقابة على الخضار والفواكه

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى ضرورة تشديد الرقابة على الخضار والفواكه المعروض في السوق الفلسطيني خصوصا الحسب المركزية وأسواق الخضار والفواكه في المحافظات التي يتم التوريد له من جهات مختلفة، خصوصا أن كميات من الخضار والفواكه تم ضبطها من قبل بلدية البيرة في سوق الخضار والفواكه الامر الذي يتطلب رفع مستوى التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والبلديات لضبط جودة الخضار والفواكه في الأسواق.

وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي " أن تعدد مصادر التوريد يسبب ارباكا للمستهلك في تصنيف جودة هذه المنتجات حيث يقوم بعض التجار بالشراء من الأسواق الإسرائيلية مباشرة والبعض من الحسب المركزية ويتم التوريد عبر المزارعين من خلال الوسطاء الزراعين، وغالبا يتم وضع الخضار والفواكه في بكس وكراتين لا يوجد عليها المصدر وغالبا يتم وضع اللغة العبرية وهذا ما يزيد ارباك المستهلك عندما يؤكد التاجر ان المصدر فلسطيني أو غيره ولكن لا يوجد ما يوثق."

وأشارت الجمعية أن عدة شكاوى وصلتها وتم تحويلها الى جهات الاختصاص وقامت الجمعية بجولة على تلك المحلات والبسطات للتأكد حيث يتم وضع البطيخ في كراتين مكتوب عليها باللغة العبرية وقد يكون المصدر المستوطنات أو غيرها وطالما أن العليمات تقتضي بطاقة بيان بالعربية فهذا الامر ينطبق على هذه المنتجات.

وقالت الجمعية في بيانها أن المزارع الكبرى تقوم بتسويق محاصيلها في السوق الإسرائيلي عبر الوسطاء مما لا يجعلهم يقوموا بطباعة كراتين باللغة العربية باسم المزرعة وعنوانها لأنها لن تسوق في السوق الإسرائيلي وهي ليست متطلب الزامي في السوق الفلسطيني كما هو الحال في متابعة تعريب سائل الجلي ومعجون الاسنان والبسكويت والويفر.

وأكدت رانية الخيري أمين سر الجمعية أننا لدى اجتماعنا مع وزير الزراعة وطاقم الوزراة وضعنا في صورة خطة الوزارة للتعاطي مع القطاع الزراعي على قاعدة حماية المستهلك وحماية المزارع ومربي الثروة الحيوانية الامر الذي يتطلب تشددا في الإجراءات من أجل ضبط أسواق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والاسماك.

وأضافت الخيري أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يجب ان يكون على رأس سلم الأولويات خصوصا ونحن على أبواب عيد الأضحى وموسم الاضاحي الامر الذي يتطلب حلول خلاقة بزيادة الكميات من المواشي وحسن استخدام الكوتا التي بات سقفها مفتوح أضافة للاستيراد خارج الكوتا، وهذا دور مركزي لوزارة الزراعة صاحبة الولاية في هذا الملف لضمان الاستيراد الفلسطيني المباشر والالتزام بتوفير كميات الكوتا والجاهزية العالية، وضمان المنافسة في الأسعار.