"دعم الوقود" يصل إلى آخر محطاته.. و ترقب صرف شريحة "النقد الدولي"

رام الله - دنيا الوطن
وصل قطار دعم الوقود إلى محطته الأخيرة صباح أمس الأول "الجمعة" بإعلان وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية، وهو ما يأتي وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان يقضى بتحرير الأسعار على خمس مراحل.

وتراوحت نسب الزيادة في أسعار المنتجات بين 16 و30% لجعلها متماشية مع التكلفة الفعلية، في وقت يقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق من نهايته، وسط ترقب لاستلام مصر الشريحة الأخيرة من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد أبلغت صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو الماضي، بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة. وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20% من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت وزارة البترول في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5% ، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%، كما ذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بزيادة قدرها 16.% . وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وبعد تلك الزيادة ستخضع أسعار الوقود لآلية التسعير التي تم تطبيقها سابقا على "بنزين 95"، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن تتولى اللجنة الخاصة بتطبيق آلية التسعير، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة الزيادة والنقص بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

ووفقا لمسئول بوزارة البترول تحدث لـ"رويترز" فإن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية، كما أن الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5%، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.

وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن تتلقى مصر بعد وفائها بالتزامها الأخير مع صندوق النقد، شريحتها الأخيرة البالغة قيمتها مليارا دولار، خلال الأيام المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية قال فيها إن الشريحة قد تصل بنهاية يونيو الماضي، أو أول شهر يوليو الجاري على الأكثر.

التعليقات