المجلس الوطني الفلسطيني يشارك باجتماعات الجمعية البرلمانية المتوسطية في ميلانو

استعرض وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية، أمام اجتماع برلماني عُقد يومي الخميس والجمعة، في مدينة ميلانو الإيطالية، نظمته اللجنة الاقتصادية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وترأس الوفد، عضو المجلس نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، وعضوية عضو المجلس عمر حمايل.

وأوضح الوفد، ان الشعب الفلسطيني يتعرض لعقوبات مالية مزدوجة من الولايات المتحدة الاميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن عام ونصف لتحقيق اهداف سياسية، واجبار الجانب الفلسطيني على القبول بالمشاريع والخطط الاميركية الإسرائيلية الرامية لإطالة أمد الاحتلال والقضاء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشرح الوفد الفلسطيني، تفاصيل السياسيات والإجراءات الإسرائيلية الاميركية الأخيرة وآثارها على الاقتصاد الفلسطيني، فقد قامت إدارة ترمب أولا بوقف سداد ما يترتب عليها من التزامات مالية المقدرة بـ 368 مليون دولار سنويا لوكالة "الاونروا"، بهدف القضاء على الوكالة التي تقدم خدماتها لما يقارب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني ومحاولة الغاء حقهم في العودة الى ديارهم الأصلية.

وأضاف الوفد في مداخلاته، ان إدارة ترمب لم تكتف بذلك، فقد أوقفت كافة مساعدتها المالية الأخرى الى الشعب الفلسطيني والمستشفيات والمشاريع داخل الأرض الفلسطينية، أيضا لغايات واهداف سياسية خاصة بعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي للطروحات الاميركية بتصفية القضية الفلسطينية ضمن إطار ما يسمى بصفقة القرن.

واكد الوفد الفلسطيني ان مشكلة الشعب الفلسطيني ليست اقتصادية او معيشية بل قضية سياسية وقضية حقوق مشروعة كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وان هدف الشعب الفلسطيني هو انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولته، وليس التعايش معه كما حاولت الورشة الاقتصادية الأميركية التي عقدتها إدارة ترمب في المنامة نهاية الشهر الماضي، قد فشلت فشلا ذريعا بعد ان قاطعها الجانب الفلسطيني، وفشلت لأنها حاولت استبدال الحل السياسي بالأوهام الاقتصادية.

وأوضح الوفد الفلسطيني، ان حكومة الاحتلال ومنذ ستة اشهر تحاول مساومة الشعب الفلسطيني على حقوقه المالية من خلال السطو على تلك الأموال التي تجمعها من الضرائب الفلسطينية مقابل اجر مالي على ذلك، والمقدرة بـ 200 مليون دولار شهريا، وقد رفض الجانب الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال خصم ما تدفعه المؤسسات الفلسطينية من أموال لرعاية اسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، ورفض استلام الأموال منقوصة. وقد أدى ذلك الى ازمة اقتصادية خانقة تعيشها الحكومة الفلسطينية، وهي تعمل وفق خطة طوارئ منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع ان تتفاقم الأمور الى الأسوأ بسبب استمرار الحصار المالي الأمريكي الإسرائيلي، وتراجع التمويل الخارجي للموازنة الفلسطينية.

وردا على بعض دعوات وفد كنيست الاحتلال الإسرائيلي للاستفادة من تجربتهم الاقتصادية، أكد الوفد الفلسطيني بداية انه لا تنمية في ظل استمرار الاحتلال وقد اثبت التجارب التاريخية فشل هذه النظرية لان الحرة لا تساوم على حقوقها بالمال وتحسين مستوى المعيشة مقابل حريتها وتقرير مصيرها كما يفعل الشعب الفلسطيني منذ ان بدأ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وتابع الوفد الفلسطيني: ان مطلبنا هو انهاء لاحتلال أولا، وندعو البرلمانيين في هذا الاجتماع  لعدم الانخداع بطروحات مندوب الاحتلال الذي يحاول تضليلهم، وابعاد المسؤولية عن احتلاله لفلسطين والمعاناة التي يسببها للشعب الفلسطيني، وان الحل  في نيل حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وتمكينه من السيادة على موارده الاقتصادية، فكيف سيزدهر الاقتصاد الفلسطيني وهذا الاحتلال يسيطر على كل شيء، وفي المقابل فإن تجارب الشعب الفلسطيني ناجحة في بناء اقتصاديا العديد من الدول، وخلق التنمية واستثمار الموارد).

وشدد الوفد على أن الموقف الفلسطيني رفض سابقا، ولن يقبل مستقبلا الذهاب للحل الاقتصادي لقضيته بعد اكثر من 70 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أن المجتمع الدولي ومؤسساته (الأمم المتحدة) فشل في تنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية وإجبار الاحتلال على تنفيذ تلك القرارات، وأن طرحا يتماشى مع ذلك يعني الإقرار بنتائج الاحتلال وانتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الوفد الفلسطيني، المجتمعين الى رفض وادانة كافة السياسات والاجراءات الإسرائيلية التي دمرت الاقتصاد الفلسطيني وجعلته تابعا لاقتصادها، فالاحتلال يتحكم بالمعابر الحدودية الخارجية لفلسطين، ويفرض الحصار على قطاع غزة منذ 13 عاما، ويعيق حرية انسياب البضائع والافراد ويتحكم بحرية الاستيراد والتصدير، وهو يسيطر بالقوة على كافة الموارد الاقتصادية الفلسطينية، ويمنع إقامة المشاريع واستثمار الموارد الطبيعية في اكثر من 60% من مساحة الأرض الفلسطينية التي تقدر خسارة الاقتصاد الفلسطيني نتيجة ذلك بـ 3.5 مليار دولار سنويا، وحتى تلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي دمر معظمها.