الدستورية والفتوى والتشريع يستكملان ورشة العمل حول قرارات المحكمة

الدستورية والفتوى والتشريع يستكملان ورشة العمل حول قرارات المحكمة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تستكمل المحكمة الدستورية العليا بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع ورشة عمل حول قرارات المحكمة الدستورية تحديدًا القرار المتعلق بالمجلس التشريعي، وذلك في مقر المحكمة بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا أ. د. محمد الحاج قاسم، وقاضي المحكمة الدستورية العليا المستشار أ.د. عبد الرحمن أبو النصر، وأمين عام المحكمة أ. أحمد حنون.

 وشارك في الورشة عدد من القانونيين العاملين في ديوان الفتوى والتشريع إضافة إلى الباحثين القانونيين العاملين في المحكمة الدستورية العليا.

وبيَّن أ. د. محمد الحاج قاسم أهمية هذا اللقاء مع ديوان الفتوى والتشريع الذي يساهم في تعزيز الثقافة الدستورية، موضحًا حيثيات قرارات المحكمة وغاياتها، وتحديدًا القرار المتعلق بالمجلس التشريعي بخصوص تفسير المادتين (47 و47 مكرر) والمادة (55) من القانون الأساسي وتعديلاته، مؤكدًا أهمية وجود المحكمة الدستورية وأهمية الدستور وطرق وضعه كونه يعلن الحقوق والحريات، مضيفًا أنه يجب احترام سمو القاعدة الدستورية وصيانتها لأنها حارسة هذه الحقوق والحريات، وأن هذا هو صلب عمل المحكمة الدستورية.

كما قدّم أ. د. الحاج قاسم شرحًا وافيًا عن أكثر الأنظمة والمبادئ الدستورية العالمية أهميةً، إضافة إلى مميزاتها وخصائصها، ومدى تطابقها مع النظام السياسي الفلسطيني من خلال الحديث عن النظام البرلماني المختلط واختصاصاته التي تحقق توازنًا بين السلطات، مؤكدًا وجوب طرح الدستور المأمول الذي يلبي الطموح والاحتياجات الموجودة.

وفي ختام اللقاء قام رئيس المحكمة أ. د. الحاج قاسم والمستشار أ.د. أبو النصر بالرد على أسئلة الطاقم القانوني، وذلك لإيضاح أهمية عمل المحكمة الدستورية العليا في نشر الثقافة الدستورية وقراراتها.

 وشارك في الورشة عدد من القانونيين العاملين في ديوان الفتوى والتشريع إضافة إلى الباحثين القانونيين العاملين في المحكمة الدستورية العليا.

وبيَّن أ. د. محمد الحاج قاسم أهمية هذا اللقاء مع ديوان الفتوى والتشريع الذي يساهم في تعزيز الثقافة الدستورية، موضحًا حيثيات قرارات المحكمة وغاياتها، وتحديدًا القرار المتعلق بالمجلس التشريعي بخصوص تفسير المادتين (47 و47 مكرر) والمادة (55) من القانون الأساسي وتعديلاته، مؤكدًا أهمية وجود المحكمة الدستورية وأهمية الدستور وطرق وضعه كونه يعلن الحقوق والحريات، مضيفًا أنه يجب احترام سمو القاعدة الدستورية وصيانتها لأنها حارسة هذه الحقوق والحريات، وأن هذا هو صلب عمل المحكمة الدستورية.

كما قدّم أ. د. الحاج قاسم شرحًا وافيًا عن أكثر الأنظمة والمبادئ الدستورية العالمية أهميةً، إضافة إلى مميزاتها وخصائصها، ومدى تطابقها مع النظام السياسي الفلسطيني من خلال الحديث عن النظام البرلماني المختلط واختصاصاته التي تحقق توازنًا بين السلطات، مؤكدًا وجوب طرح الدستور المأمول الذي يلبي الطموح والاحتياجات الموجودة.

وفي ختام اللقاء قام رئيس المحكمة أ. د. الحاج قاسم والمستشار أ.د. أبو النصر بالرد على أسئلة الطاقم القانوني، وذلك لإيضاح أهمية عمل المحكمة الدستورية العليا في نشر الثقافة الدستورية وقراراتها.