فلسطين تُشارك بالاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي للعمل المناخي في بروكسل

رام الله - دنيا الوطن
شاركت رئيس سلطة جودة البيئة، م. عدالة الأتيرة، وسفير دولة فلسطين في كينيا، والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، السفير حازم شبات، في الاجتماع الوزاري الثالث للعمل المناخي، والذي عقد في بروكسل بمشاركة ممثلين من 31 حكومة ومن مجموعة العشرين، وعدد من رؤساء المجموعات الدولية في مفاوضات تغير المناخ.

وأشارت الأتيرة بأن دولة فلسطين، تشارك في الاجتماع لأول مرة وذلك بعد توليها رئاسة مجموعة 77 والصين، ويعقد الاجتماع بالشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي والصين، ويهدف إلى رفع مستوى الطموح في العمل في مجابهة تغير المناخ، وتوسيع قاعدة الشراكة بين الشركاء على المستويين الدولي والوطني. 

وأضافت أن العام 2019 سيكون عاماً حاسمًا لرفع مستوى الطموح في العمل المناخي على المستوى العالمي إلا أن ذلك يجبأان يرافقه رفع مستوى الطموح في الدعم المقدم من الدول المتقدمة، ويجدر بالذكر بأن مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين لاتفاقية المناخ، والذي سيعقد في تشيلي، سيركز على معالجة التحديات السياسية والتقنية والمالية الملموسة في إطار جدول أعمال المفاوضات.

وأكدت الأتيرة على أن الحكومات تواجه تحديات كبيرة في شأن العمل المناخي، ولهذا فإن دولة فلسطين لن تدخر أي جهد في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما تم إنجازه في مجموعة 77 والصين، ولدعم العمل المناخي في العالم لان كافة القضايا المتعلقة بتغير المناخ ترتبط بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 

وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن دعهم الكامل للرئاسة التشيلية لمؤتمر الأطراف الخامس والعشرين لاتفاقية تغير المناخ، مشاركين بوجهات نظر مختلفة حول فرص وتحديات التكيف مع تغير المناخ، والعمل على تنفيذ التزامات اتفاق باريس.

وأشار الوزراء في الاجتماع إلى أهمية مراجعة التقدم المحرز لآلية وارسو الدولية للأضرار والخسائر والتي تعتبر اللجنة التوجيهية على المستوى الدولي التي تضخ الخطط التوجيهية فيما يخص الأضرار والخسائر الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ.

وسلط الاجتماع الضوء على دور جميع الحكومات في تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية باريس، وفي تعزيز الطموح في التخفيف والتكيف والدعم، على أن تضع الحكومات إطاراً للسياسات في التحول نحو الاستثمارات الخضراء والتنمية المستدامة.

وأكد الوزراء على أهمية التمويل، وبناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية، مشيرين إلى ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص؛ لتسريع الابتكار ونشر تكنولوجيات جديدة لتقليل الانبعاثات.