لجنة وزارية فلسطينية تُتابع قرصنة إسرائيل لأموال المُقاصة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العدل محمد الشلالدة، عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية، والتي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس؛ لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال شعبنا.

وكشف الشّلالده، لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا، وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استناداً على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة الـ 77 والصين.

وحذر الوزير الشّلالدة من أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي، ممثل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.