هيئة مكافحة الفساد تعقد جلسة مساءلة حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

عقدت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع صحيفة (الحياة الجديدة)، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية، وذلك بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس الهيئة، المستشار الدكتور أحمد براك، ورئيس تحرير (الحياة الجديدة) محمود أبو الهيجا.

وقال عساف: إن الفساد يمثل آفة تعتبر من أخطر الأمراض، ومحاربتها مسؤولية جماعية لا يقع عاتقها على هيئة مكافحة الفساد وحدها، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الإعلام الرسمي، يمثل جسراً واصلاً بين المؤسسات الرسمية والشعب الفلسطيني، وبين الشعب وتلك المؤسسات، مؤكداً بأن الإعلام الرسمي، تمكن من معالجة العديد من القضايا في مجال مكافحة الفساد، وذلك من باب المسؤولية الإجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والحرص على عدم استغلال المال العام.

وأكد عساف بأن الشعب الفلسطيني بكافة أركانه يتصدى للفساد، مشدداً على أن أبواب هيئة مكافحة الفساد مفتوحة أمام الجميع دون أي استثناء، داعياً جميع المواطنين التوجه للهيئة للإبلاغ عن أي شبهة فساد، وشكر الهيئة على جهدها الكبير في هذا الخصوص.

من جهته، أشار المستشار براك إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار تعزيز التدابير الوقائية التي تشكل محوراً مهماً من خطة الأولويات الوطنية في مكافحة الفساد حتى العام 2022، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على الوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية محاربة الفساد.

وأوضح بأن الإعلام يُمثل القوة والسلطة الرابعة في توعية المواطنين، ورصد الأداء وفضح الانحرافات والفساد، داعياً جميع المؤسسات لتعزيز تعاونها مع الصحفيين في الوصول إلى المعلومات إلى حين اعتماد قانون حق الحصول على المعلومات.

ودعا المستشار براك كافة المؤسسات في الدولة للانخراط في تنفيذ خطة الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد، سواء بتعزيز التدابير الوقائية والتوعية العامة أو في الإبلاغ عن الفساد، مشدداً على أهمية التعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي.

وخلال الجلسة استعرض الصحفي منتصر حمدان من صحيفة الحياة نتائج تحقيق استقصائي حول شبهات فساد في الهيئات المحلية، مؤكداً على أهمية تعزيز فكرة التحقيقات الاستقصائية القائمة على الحقائق، والتي لا ترتكز على آراء المواطنين، موضحاً بان التحقيق تناول التقارير المالية والإدارية التي يجب أن يستلمها مجالس الهيئات المحلية المنتخبة من المجالس القديمة، حيث تواجه الهيئات المنتخبة بعض الصعوبات في الحصول على تلك التقارير.

وأشار حمدان إلى أن مشكلة الرقابة على عمل الهيئات المحلية تكمن بنقص الكوادر وليس ضعفها، فالكوادر الموجودة احترافية ولكن عددها لا يلبي المطلوب منها.

وتعقيباً على نتائج التحقيق، أوضح الأستاذ عمر ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأن جميع المجتمعات، تعاني من إنتشار الفساد، والمجتمع الفلسطيني جزء من هذه المجتمعات، ولكن يجب الحرص على عدم تهويل حجم الفساد في فلسطين، مؤكداً بأن الهيئات المحلية، تمكنت خلال السنوات الماضية من تطوير آلية عملها بشكل كبير.

وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعمل على التدقيق استنادا إلى المعايير الدولية.