الحكم المحلي تعقد لقاءً تشاورياً لبحث سبل التصدي لسياسة الاحتلال بواد الحمص

رام الله - دنيا الوطن
عقد في مقر وزارة الحكم المحلي في مدينة البيرة اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة قرارات سلطات الاحتلال المتعلقة باوامر
الهدم و التهديدات الاستيطانية التي تتعرض لها منطقة وادي الحمص والمنطار ودير العمود، والمتمثلة بالاخطارات المستمرة بهدم منازل المواطنين والتي كان اخرها نية سلطات الاحتلال البدء بتنفيذ الهدم في 16 مبنى يضم 100 شقة سكنية.

جاء ذلك بحضور وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، ووزير العدل محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ومساعدة وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الأوروبية السفير أمل جادو، ووكيل الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، ووكيل وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي، والسفير عيسى قسيسية من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريرات، ورئيس لجنة خدمات واد الحمص والمنطار ودير العمود حمادة حمادة، وعدد من المحامين، والوكلاء المساعدين بوزارة الحكم المحلي، وطاقم
الوزارة.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول الهجمة الاستيطانية وسياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في مختلف الاراضي الفلسطينبة وبشكل خاص في مدينة ومحيط مدينة القدس، وجرى التأكيد على أن هذه السياسة ستقابل برفض فلسطيني من خلال هبة شعبية وحملة اعلامية موسعة لفضح سياسة الاحتلال بالاضافة الى دعوة المؤسسات الدولية والكيانات الدبلوماسية الموجودة في فلسطين من ممارسة ضغط على المحتل
والوقوف الى جانب السكان المهددة منازلهم بالهدم وذلك من خلال رسائل وزيارات ميدانية لخيمة الاعتصام والمواقع المهددة.

وقرر المشاركون تشكيل لجنة فنية برئاسة الحكم المحلي وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة للمتابعة، ووضع آليات عملية من أجل التصدي لهذه الإخطارات والممارسات الاحتلالية على مختلف الأصعدة القانونية والسياسية والشعبية.

وأكد الحضور على ضرورة العمل على توجيه رسائل فورية ومخاطبة دول العالم خاصة الصديقة منها ذلك من خلال الممثليات والسفارات الفلسطينية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات العنصرية وإلغاء قرارات هدم المنازل في المنطقة .

واتفق الحضور على أهمية المتابعة القانونية للموضوع واتخاذ كل ما يلزم من أجل التصدي لنية الاحتلال بهدم المنازل، وتكليف وزارة العدل بمتابعة الموضوع بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والتوجه للمحاكم الدولية لأن قرارات الاحتلال ترتقي للعقوبات الجماعية التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد الحضور على أهمية المواجهة الشعبية وتفعيل التواجد والحضور الشعبي من قبل كافة فئات المجتمع الفلسطيني، والمتضامنين معه في خيمة الاعتصام بالقرب من بعض
المباني التي صدر بحقها قرار الهدم، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إزالة الخيمة بحجة عدم الترخيص وبقي مكان الخيمة هو مكان الاعتصام كرمزية للحدث وكما تم التاكيد على ضرورة اقامة خيمة اعتصام على اراضي قرية صور باهر الواقعة خلف الجدار من جهة محافظة بيت لحم لكون تهديدات الاحتلال الاسرائيلي تستهدفها بمنع البناء بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

هذا وعبر الحضور خلال مداخلاتهم على رفضهم المطلق للقرارات سلطات الاحتلال الظالمة والمجحفة بحق أهالي القدس وأهالي المنطقة، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف القرار الإسرائيلي الذي سيتسبب حال
تنفيذه بتهجير العشرات وجعلهم دون مأوى.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الحكم المحلي على أهمية العمل المشترك في التصدي لسياسات الاحتلال الجائرة والتي يعاني منها مجمل سكان الضفة الغربية والتي تتمثل بسياسة الهدم ومصادرة الاليات وملاحقة المزارعين وسرقة الموارد الطبيعية
ومحاوله منع المؤسسات الدولية والصديقة من تنفيذ مشاريع سواء كانت اغاثية او تنموية، مشيراً إلى أنه وبالجهد المشترك بالمستويات السياسية المختلفة تحت قيادة الرئيس ورئيس الوزراء بالتأكيد سنتمكن من إفشال كافة الخطط الاستيطانية وحماية السكان وتمكينهم من الصمود.