"شؤون المرأة" يعلن انطلاق مشروع "دمج الرجال والفتيان بتعزيز عدالة النوع الاجتماعي"

"شؤون المرأة" يعلن انطلاق مشروع "دمج الرجال والفتيان بتعزيز عدالة النوع الاجتماعي"
رام الله - دنيا الوطن
معلناً انطلاق مشروع "دمج الرجال والفتيان في تعزيز عدالة
النوع الاجتماعي في فلسطين"، اختتم مركز شؤون المرأة في غزة تدريباً حول "إعداد مدربين/ات حول الجندر - حقوق المرأة - المسؤولية الأبوية"، بواقع (40) ساعة تدريبية، بمشاركة(50) مشارك/ة من الناشطين/ات المجتمعيين/ات والحقوقين/ات
والإعلاميين/ات ضمن الفئة العمرية (20-30) .

وقالت ريم النيرب، منسقة المشروع في المركز: "هدف التدريب إلى تمكين المتدربين/ات في موضوعات متعددة أهمها، حقوق المرأة، الأدوار والعلاقات الجندرية بين الجنسين، تعزيز المسؤولية الأبوية لدى الفتيان المشاركين في التدريب، لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع الغزي الفلسطيني من خلال استخدام
العديد من أدوات التغيير".

وأضافت النيرب: "خلال هذا التدريب تم تشكيل ملتقى حمل اسم "وكلاء التغيير"؛ أعضاؤه من الفتيات والفتيان المشاركين/ات في التدريب، ليتمكنوا بعد انتهاء التدريب من التنسيق وتنفيذ اللقاءات الحوارية التوعوية، وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة، والحملات الإعلامية التي ستكون ضمن المشروع، وستستخدم كأداة فاعلة للعمل على تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي في المجتمع بشكل صحيح، وللوصول إلى أكبر عدد من الفئة المستهدفة الموجودة في المناطق المهمشة من قطاع غزة".

مشروع "دمج الرجال والفتيان في تعزيز عدالة النوع الاجتماعي في فلسطين" الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (UNDEF) والذي سيستمر لنهاية عام 2020 وسينفذ في المناطق المهمشة من القطاع، يهدف إلى المساهمة في إحداث التغيير الإيجابي في الأدوار بين الجنسين القائمة على مبدأ النوع الاجتماعي، من خلال عدة أنشطة ما بين اللقاءات الحوارية، وحملات الضغط والمناصرة، والحملات الإعلامية، وورشات العمل التوعوية.

وسيرتكز تنفيذ المشروع على ثلاثة مستويات هي، المستوى الفردي الذي سيستهدف الرجال والفتيان لتعزيز المسؤولية الأبوية لديهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفاعلة داخل أسرهم.

أما المستوى الثاني فهو المستوى المجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي بشكل صحيح، للقضاء على أي مفهوم نمطي خاطئ عن دور المرأة والرجل في المجتمع من خلال تنفيذ لقاءات حوارية وتوعوية حول ذلك الموضوع.

المستوى الثالث سيستهدف صناع القرار للحد من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال حملات المناصرة، والحملات الإعلامية للمساهمة في تغيير والتأثير على صناع القرار لإحداث التغيير المطلوب في المجتمع الفلسطيني.