قناة إسرائيلية: تل أبيب تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ووفق القناة، فإن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على هذا الأمر، لكن لا تزال الموافقة النهائية مطلوبة من حكومة نتنياهو لهذه الخطوة، وأن الفلسطينيين ينتظرون إجابة في الأسابيع المقبلة.

وأضافت: أن هذا الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع لوزراء المالية الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس يوم الأربعاء الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم تقليص معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة المقاصة بمقدار الثلث، وسينخفض من 600 إلى 400 مليون شيكل في الشهر.

ونقلت قناة (كان) عن مسؤولين فلسطينيين، أن هذه الخطوة لتوفير متنفس هواء للسلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة، وليست حلاً للأزمة الضريبية، بل هو تعويض جزئي فقط عن فجوة الميزانية التي نشأت عنها، بالإضافة إلى ذلك سيظل هناك 400 مليون شيكل، يجب أن تُحول إلى السلطة الفلسطينية كل شهر، والتي ستبقى في إسرائيل.

وكان، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، أكد أنه التقى بوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون؛ الأربعاء الماضي من أجل التباحث في موضوع أموال المقاصة الفلسطينية، التي تحتجزها إسرائيل.

وقال، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل".

وأضاف: "شارك في اللقاء، وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، ولم يحدث أي تقدم، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم، وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية كبيرة، جراء رفضها استلام أموال المقاصة غير كاملة، الأمر الذي اضطرها لصرف 60% فقط من رواتب موظفيها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقررت إسرائيل إرسال أموال المقاصة التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية، وتحصل عليها نسبة 3%، منقوصة، بزعم أنها تواصل صرف رواتب لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وترفض السلطة استلام المبلغ منقوصة، وتؤكد أن رواتب أهالي الأسرى والشهداء أولوية كبرى بالنسبة لها.