جمعية المستهلك تدعو للتشدد بالحفاظ على جودة الخضار والفواكه بالسوق

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واعتبرت الجمعية، أن جهد البلدية لوحدها لم يعد كافياً، ويجب أن تتكامل الأدوارالرقابية بين البلدية، ووزارة الزراعة، ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ودور مركزي لوزارة الصحة من خلال قيام وزارة الزراعة، بسحب عينات من أسواق الخضار والفواكه؛ لتقوم الصحة بفحصها في مختبر الصحة المركزية، خصوصاً أن البلدية ضبطت كميات من الخضار تجاوزت سبعة أطنان خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقد يكون هناك كميات لم يتم ضبطها، الأمر الذي يؤكد على أهمية التنسيق.

وأضافت الجمعية في بيانها الصحفي: "أننا نسقنا وننسق مع جهات رقابية رسمية، ممثلة بوزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والصحة وبلدية البيرة وبلدية رام الله، من أجل التكامل للحفاظ على الصحة والبيئة وجودة المنتجات، ومنع منتجات المستوطنات من التسويق في سوقنا الفلسطيني."

وحذرت الجمعية من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتمثلة بمنع منتجات الألبان والمرتديلا في الأول من آب/ أغسطس المقبل من التسويق في سوق القدس المحتلة، الأمر الذي يستدعي التعامل بالمثل مع الشركات الإسرائيلية، ومنع تسويقها في سوقنا الفلسطيني، واتخاذ إجراءات بعيدة المدى تتعلق بفرض ذات الفحوص المفروضة على المنتجات الفلسطينية للسماح لها بالتسويق في سوق القدس المحتلة كعوائق غير جمركية بهدف حماية المنتجات الفلسطينية.

وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية: إننا تواصلنا مع وزيرالاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووضعناهم في صورة القرار الاحتلالي وأهمية التعامل بالمثل، مشيراً إلى أن الوزيرين أكدا على حقنا في التعامل بالمثل، طالما تمنع منتجاتنا، سنقوم باتخاذ قرار مثيل.

وأشار هنية إلى القرار القديم الذي أعلن عنه وكأنه إجراء جديد من قبل الزراعة الإسرائيلية، بمنع إدخال المواطنين الفلسطينيين من مدن وقرى 1948 أية منتجات ابتاعوها من السوق الفلسطيني، أثناء تواجدهم هناك، وما التشدد في انفاذ هذا القرار مجدداً إلا تمهيداً لقرار منع منتجاتنا من التسويق في القدس المحتلة، وامتداداً لسياسة الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا في محاولة لإخضاعه سياسياً.

وأضاف، أن تنسيقاً بين جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، والغرف التجارية الصناعية الزراعية، والاتحادات الصناعية التخصصية من أجل معالجة الآثار السلبية الاقتصادية من هذا القرار على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، خصوصاً أن بعض الأسواق تعتمد مباشرة على حركة التسوق من أهلنا في الداخل خصوصاً في ظل الأزمة المالية، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

وقال محمد داود، رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية إننا نتابع خطورة قرار منع المنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس المحتلة، ومنع الشراء من السوق الفلسطيني بطريقة أو بأخرى من خلال منع الحواجز الاحتلالية من إدخالها إلى الداخل، من خلال التواصل مع الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة قلقيلية، وكبار التجار من أجل الحفاظ على حركة التسوق في محافظة قلقيلية.

وأوضحت أحلام العبد، نائب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن جمعيتنا تتواصل مع جهات الاختصاص من أجل الحفاظ على جودة البضائع في السوق، خصوصاً الخضار والفواكه وفحص مترسبات المبيدات الزراعية في الخضار من خلال سحب العينات من قبل الزراعة، وفحصها في مختبرات وزارة الصحة، خصوصاً أن سوق خضارالبيرة مركزي بالجملة لمحلات الخضار المفرق، إضافة لبيعه للمستهلك مباشرة، وهذا يضاعف مسؤولية الجهات الرقابية في هذا الملف.

وشددت العبد، أن الجمعية، تلقت عدة شكاوى بخصوص أوزان الخبز وأحجامه في المخابز، وضرورة البيع بالوزن، وليس بالعدد، وعدم وقوع فرق بالسعر والوزن بين المخابز والسوبرماركت،

 وتثبيت أسماء المخابز والأوزان والمواصفات على الأكياس، كما أعلنت في تعميم لوزارة الاقتصاد الوطني قبل ثلاثة أعوام.