مؤتمر مرصد REFORM: "من رصد الخدمات الى الاستجابة لاحتياجات المواطنين"

رام الله - دنيا الوطن
في اطار سعي المؤسسة الى تسليط الضوء على واقع استجابة السياسات العامة لاحتياجات المواطنين، وفي اطار رؤية المؤسسة الرامية الى تجسير العلاقات بين مختلف المكونات المجتمعية، وايجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، وتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها.أطلقت المؤسسة أعمال مؤتمر مرصد REFORM يوم الخميس الموافق 27.06.2019 في مدينة البيرة.

وهدف المؤتمر الى استعراض نتائج مشروع مرصد على مدار ثمانية أشهر، كرست REFORM جل اهتمامها على رصد وتحليل الخدمات المقدمة للجمهور في المناطق المستهدفة والوقوف على مسببات عدم انسجامها مع احتياجات المواطنين لتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات الجمهور، وتعزيز مبادئ وقيم المساءلة الاجتماعية.

والنهوض بواقع العمل النظامي في فلسطين وذلك بتمكين الفئات المهمشة والأقل حظاً، وتعزيز مشاركتهم السياسية ونشاطهم المجتمعي، والعمل على تيسير حق وصول متوازن للفئات المستهدفة من خلال الولوج في عملية مراجعة شاملة للنظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز البنى الفوقية للشباب، والمرأة، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لصانعي القرار السياسي والاداري الفلسطيني من جهة، والعمل على مراجعة المنظومة الحقوقية الفلسطينية وتطويرها وتعزيز وصول الجمهور اليها بشكل مساوي من جهة اخرى.

واستهدف المشروع الشباب في المناطق المصنفة (ج) في محافظات ( طولكرم، قلقيلية، الخليل، رام الله، غزة ،وخان يونس)، حيث كان الهدف منه توفير منصات آمنة للشباب تمكنهم من الالتقاء مع صنّاع القرار لمناقشة القضايا المجتمعية والسياسيّة وتعزيز المساءلة المجتمعية مما يساهم لسهولة وصولهم للمعلومات وتواصلهم مع صناع القرار لابقاء الحكومة على المسار الصحيح فيما يتعلق باحتياجات المواطنين.

ويذكر بأن المشروع قد نفذ من خلال المجموعات الشبابية في كل منطقة من خلال كتابة أوراق سياساتية واعدادهم لتقارير رصدية حول احتياجاتهم كلٍ حسب منطقته، قدموها لصناع القرار لمراقبة أداءهم.

وعمل المشروع على رفع قدرات المشاركين على المشاركة المجتمعية وتسلحهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتوصيل أصواتهم لصناع القرار و مسائلتهم.

وقد استحدث المشروع من خلال الورشة التشاركية تجربة تكسي المساءلة كأداة مهمة في مناقشة راسميّ السياسات حول عدد من الخدمات التي يجب توفيرها للمواطنين والتي عملت على فتح نقاش بين المواطنيين وصاحب القرار من خلال زيارة بالتكسي لتلك المنطقة موضوع النقاش.

كما توجه مجموعة من المشاركين برحلة دراسية إلى الجمهورية العربية التونسية للاطلاع على أهم التجارب السياسية التي خاضها الشباب في تونس وتأطير العملية الديمقراطية في المؤسسات التونسية.

 

إضافة  إلى تعزيز قدرات الشباب سيما النساء للمشاركة في أطر صناعة القرارات المختلفة، وتطوير قدرات المشاركين على نظم المشاورات العامة من خلال اشراكهم في المجالس والاجتماعات التي تسهم في رسم السياسات العامة، للفت انظار صناع القرار إلى احتياجات الشباب، وتمكينهم من اجل قيادة عمليات التغيير داخل مجتمعاتهم بالإضافة إلى غايتها في إيجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، لتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها، وموائمة تلك الخدمات لاحتياجات المواطنين، وتعزيز قيم المساءلة المجتمعية.

وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي انبثقت عن جلسات مناقشة التقارير الرصدية والاوراق السياساتية خلال المؤتمر، وركزت على ما يلي:

1.     تعزيز مشاركة الشباب في الهيئات المحلية وتمكينهم من الوصول الى مراكز صنع القرار.

2.     فيما يتعلق بحل مشكلة مستشفى عزون، أوصى المشاركون بالضغط على وزارة  الصحة وعمل حراك شعبي للضغط على ضرورة افتتاح المشفى.

3.     تعزيز الشراكة بين المواطنين والبلديات، من خلال تعزيز المساءلة المجتمعية والرقابة على أداء البلديات، وتفعيل دور المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ.

4.       مراعاة التوزيع الجغرافي في تنفيذ المشاريع وعدم التركيز على منطقة دون أخرى وتوسيعها في نطاق الضفة والقطاع.

5.     وفيما يتعلق بقضية ازمة المياه في  بيرزيت أوصى المشاركون بضرورة التعاون مع الحكم المحلي لبحث امكانية ترخيص بئر مع كل رخصة بناء في المنطقة.

6.     اقرار قانون الحق في الوصول للمعلومات.

7.      اقرار نظام انتخابات موحد للعملية الديمقراطية في الجامعات في غزة. 

8.     العمل على توزيع الادوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان تنفيذ أي مهمة، سواء في المحافظات أو البلديات.

9.     فيما يتعلق بقضية بني نعيم أوصى المشاركون بضرورة توفير مركز صحي وتعزيز انفتاح البلدية مع المواطنين للاستماع الى احتياجاتهم.

10. وجاءت التوصية الأخيرة بضرورة إيجاد نظام فعال للمساءلة والمحاسبة سواء للبلديات أو للمجالس المحلية.