مستشار حكومي سابق يُقدّم ورقة مالية لمجلس الوزراء حول رواتب موظفي السلطة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
تقدّم مستشار وزير المالية الأسبق، الدكتور جمال السلقان، بمبادرة إعلامية، للحكومة الفلسطينية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء محمد اشتية؛ من أجل الخروج من الأزمة المالية.

وقال السلقان، الذي عمل في أكثر من حقبة لوزراء المالية السابقين منذ العام 2003 وحتى 2015: إنه لا تخفى على أحد حقيقة الأزمة المركبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ميادين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية، لذا كان لا بد من حلول اقتصادية شفافة وبناءة.

وأضاف السلقان لـ"دنيا الوطن"، المبادرة هي عبارة عن ورقة مالية إلكترونية، للإقرار بحقوق الموظفين العموميين، واعتراف الحكومة بأنها مدينة لهم بمستحقات مالية، وبموجب ذلك تقوم السلطة بتسديد تلك الديون للموظف، بما يتوفر لديها من سيولة، والتي تحصله من الضرائب والمكوس، وغيره، أما الجزء الثاني يتم تسديده من خلال ورقة الدين تُسمى (أمل) وهي اختصار لكلمة "أنا مدين لك"، متابعًا: "مثلًا لو أن موظفًا راتبه الأساسي4000 شيكل، والحكومة تستطيع أن توفر له نصف الراتب 2000 شيكل، فإن الجزء الثاني يكون 2000 أمل، وكل وحدة أمل تساوي شيكل إسرائيلي.

وشرح السلقان الجزئية الثانية من الراتب المعروفة بنصف الراتب أمل، وقال: إن الموظف يستلم ورقة أمل الإلكترونية، بقيمة ماله المستحق، وعبر تلك الورقة يمكن له أن يُسدد مستحقات مدرسية لأولاده، أو أن يشتري من المول، أو شراء أجهزة كهربائية، وأثاث، أو قسط سيارة، أو محطة الوقود، وكل ما يلزمه، وإذا لا يُريد ذلك، تكون الورقة محفوظة لديه، حتى يحصل على كافة مستحقاته المتأخرة من الرواتب.

وأوضح أن الورقة المالية، يوضع فيها الدائن والمدين، والمال المُستحق على الحكومة، وتاريخ الاستحقاق، والعملات المسكوك بها هذا الدين، وتمتاز بقانونيتها وشرعيتها، وليس لها أي أعراض لا على الحكومة، ولا على الموظف.

وأشار إلى أن الإجراء مُتبع من بعض الدول، كحل للخروج من أزماتها المالية، والتقشف، وكي تحفظ حقوق موظفيها وانهاء الديون المتراكمة، مبينًا أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كانت تُعاني من مشاكل في السيولة، وعجز مالي، وغير قادرة على دفع الرواتب، لذلك أصدرت في العام 2009، أوراق مالية للاعتراف بالدين، وتم حل الأزمة المالية عبر تلك الورقة، وانتهت الأزمة المالية.

ولفت إلى أن إصدار الحكومة لورقة أمل سيحفز عملية إحلال نقدي تدريجي للحد من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الشيكل الإسرائيلي، وبهذا يمكن للخزينة الفلسطينية أن تحقق أرباحًا بدلًا من الأرباح التي يحققها البنك المركزي الإسرائيلي جراء استعمال الشيكل في السوق الفلسطيني على نطاق واسع.

ودعا المستشار السلقان، حكومة اشتية، لتبني الفكرة، لأنها وفق تعبيره، تُنهي الأزمة المالية، وتُريح الموظف من عبء انتظار نصف الراتب، في ظل ارتفاع مستوى المعيشة، لا سيما وأن أزمة المقاصة غير معروف نهايتها، وأيضًا هنالك تراجع في قيمة ما تقدمه الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن السلقان، كان قد تقدم بهذه الفكرة للحكومة السابقة، وأعاد تقديمها للحكومة الحالية، كما عرض الفكرة بورقة علمية لمنتدى معهد (ماس) للدراسات والسياسات الاقتصادية، بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 2019.

طالع ورقة المستشار جمال السلقان للحكومة الفلسطينية

للتحميل اضغط هنا