المستشار القضائي يُطلب توضيحات من بلدية العفولة حول إغلاق المتنزه

المستشار القضائي يُطلب توضيحات من بلدية العفولة حول إغلاق المتنزه
النائب دكتور يوسف جبارين
رام الله - دنيا الوطن
في أعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب دكتور يوسف جبارين إلى المستشار القضائي للحكومة، ضد قرار بلدية العفولة، إغلاق المتنزة العام في المدينة أمام كل من هم ليسوا من سكان المدينة، أبلغت نائبة المستشار القضائي، المحامية دينا زيلبر، النائب جبارين، اليوم، أنها توجهت إلى المستشار القضائي لبلدية العفولة بتساؤلات عديدة حول طبيعة القرار وتفاصيله.

وفي توجهها لبلدية العفولة، طرحت زيلبر تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق هذا القرار، وحول الإجراءات الّتي ستتبعها البلدية أثناء تطبيقه، وهل يشمل ذلك فحص بطاقات الهوية لمن سيدخلون، إضافةً إلى استفسارات حول نوعية الفعاليات بالمتنزه الّتي تدعي البلديّة حصرها لسكان المدينة، وحول تصرف البلدية بخصوص المتنزهات الاخرى في المدينة.

وأكدت زيلبر في توجهها، أن حق البلدية بممارسة صلاحياتها يخضع لواجبها القانوني بعدم التمييز بين المواطنين على أساس القومية، العرقية، الدين وكل مركب هوياتي آخر، كما وأكدت أن المبدأ الأساس في إدارة المنتزهات العامة، هو ان تبقى هذه المتنزهات مفتوحة للجمهور العام، إلا في حالات معدودة وخاصة. 

كما وطالبت زيبلر بالحصول على جواب فوري من بلدية العفولة، وذلك بسبب حلول العطلة الصيفية هذه الأيام.

وكان النائب جبارين، قد أكد في رسالته إلى المستشار القضائي، أن قرار بلدية العفولة "يشكل تمييزًا عنصريًا ضد المواطنين العرب، وهو قرار غير قانوني"، موضحًا ان "القرار لم يأتِ بشكل عفوي، بل هو امتداد للممارسات العنصرية في العفولة في السنوات الأخيرة، والّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة ضد بيع البيوت للمواطنين العرب، وضد زيارة المواطنين العرب للحدائق العامة في المدينة، وهي حملة تحريضية خطيرة، يقودها رئيس وإدارة بلدية العفولة، الذين كانوا قد اقسموا الولاء العنصري في جلسة البلدية الافتتاحية "للحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة".

وقال جبارين: إنه سيتابع الموضوع حتى إلغاء قرار البلدية، الذي يأتي لدوافع عنصرية ضد المواطنين العرب.

التعليقات