شؤون فلسطينية

الشلالدة: اعتقال الوزير الهدمي انتهاك جسيم ومخالف لاتفاقية أوسلو

2019-06-30

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير العدل، محمد الشلالدة، اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، انتهاكاً جسيماً ومخالفاً لاتفاقية أوسلو، ولأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال الشلالده لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: "إن اعتقال الوزير الهدمي بمثابة رسالة للقيادة بأنها لا تعطي الحصانات والامتيازات للوزراء، الذين يقومون بالدفاع عن حقوق المواطنين، خاصة في القدس، ورسالة للعالم، بأن ما قام به ترامب بالتمهيد لما تسمى (صفقة القرن) بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، مشدداً على أنه لا يترتب على هذه الصفقة أية آثار في القانون الدولي".

وأوضح، أن كل إجراءات الاحتلال في القدس هي من أجل التهجير القسري لسكانها، وتفريغها، لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال سن تشريعات عنصرية.

من جانبه، جدد وزير العدل التأكيد على موقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الواضح تجاه قضية الاستيطان بأنه غير شرعي وغير قانوني، وصدرت عديد القرارات من الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية بالخصوص.

وركز على قرار مجلس الأمن عام 2016 (2334) كونه يتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً في القانون الدولي لأنه وضع مبادئ عامة منها أن إسرائيل تلتزم باحترام اتفاقية جنيف الرابعة بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكد على انطباقها على شعبنا .

وأضاف وزير العدل، أن هذا القرار ينص على عديد البنود التي تؤكد عدم مشروعية وقانونية الاستيطان، وطالب الدول بالالتزام بعدم تقديم المساعدات للنشاطات الاستيطانية، كما أنه نص أيضاً على أن الأمين العام مطالب برفع تقرير إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر لتطبيقه، وأن يبقى قيد نظره.

كما أكد على أن الاستيطان مخالف لاتفاقية لاهاي عام 1907 التي تعتبر من القواعد العرفية الملزمة للقانون الدولي، وأن إسرائيل ملزمة بتطبيقها وفي إطارها لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة أو العامة لصالح الاستيطان، إضافة إلى مخالفته للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتعقيباً على افتتاح مشروع تهويدي استيطاني في سلوان اليوم، بمشاركة أمريكية، اعتبر الشلالدة، ما يحصل في القدس المحتلة وخاصة في سلوان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، ويترتب عليه مسؤولية قانونية بحق إسرائيل كشخص ومسؤولية جنائية فردية عليها يتحملها من أمر بهذا الإجراء الذي يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الامن الأخير 2334.

وطالب بتفعيل قرار مجلس الأمن، ومتابعته في الأمم المتحدة وإثارته من جديد على جدول أعمال مجلس الأمن؛ لعمل كل ما يلزم من أجل تثبيت الحق الفلسطيني.