محكمة إسرائيلية تُشرع مبانٍ غير قانونية بالمستوطنات عبر آلية غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن المحكمة المركزية في القدس صادقت، مؤخراً، على تشريع مبانٍ غير قانونية في إحدى المستوطنات بمساعدة آلية غير مسبوقة، تتيح السيطرة على الأراضي، ومن شأن هذه الآلية إذا ما تم ترسيخها بقرار قضائي، أن تقود إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكن إضافية، تعتبر محل جدل حاليًا.

وقد طلبت حكومة نتنياهو، تطبيق هذه الآلية على عدة مباني غير قانونية في مستوطنة (عيلي زهاف) في شمال الضفة الغربية، وفي القرار، الذي صدر الشهر الماضي، صادقت المحكمة على ادعاء يعتمد على "نظام السوق"، الذي يشرع بشكل تراجعي تسوية مبنى غير قانوني أقيم على أرض فلسطينية، إذا كانت سلطات الاحتلال قد خصصتها للبناء بفعل "اعتقاد خاطئ" بأنها أرض حكومية.

وبدأت إسرائيل بمحاولة تجربة استخدام هذه الآلية الجديدة لتنظيم المستوطنات، قبل عدة أشهر، وبدأت بتجربتها لتشريع أربعة مبانٍ في (عيلي زهاف)، وهذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها المحكمة على تشريع مبانٍ تعتبر غير قانونية.

ووفقاً للصحيفة تعتمد هذه الآلية على المادة الخامسة من نظام خاص بمؤسسات إسرائيلية في الضفة، وهو أمر عسكري صدر في عام 1967.

وتحدد هذه الآلية (المقابلة لآلية نظام السوق المعمول فيها داخل إسرائيل)، أن كل صفقة تمت "بحسن نية" بين المسؤول وبين شخص آخر، حول أي عقار اعتقدت الدولة أنه من الممتلكات الحكومية، لا تعتبر لاغية، وتبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في حينه بملكية حكومية.

وهذا يعني أنه إذا اعتقد المسؤول- أي الإدارة المدنية- "بحسن نية" بأن المقصود أرض حكومية تم تخصيصها للمستوطنين، فإن هذه الأرض ستصبح مشروعة للبناء حتى إذا اتضح لاحقاً أنها ليست خاضعة لسيطرة الإدارة المدنية.

وتضيف الصحيفة، أن الأراضي التي أقيمت عليها المنازل في (عيلي زهاف) ومثلها الكثير من الأراضي في الضفة، اعتبرت في حينه أراضٍ حكومية وفقاً لخرائط قديمة تم تحديدها بشكل تقريبي اعتماداً على وسائل تقنية قديمة، ويقوم طاقم "خط ازرق" في الإدارة المدنية بإعادة فحص القسائم التي تم اعتبارها أراض حكومية، ويعمل على تصحيح الحدود، وهكذا تبين بأن قسماً من الأراضي التي أقيمت عليها البيوت في (عيلي زهاف) وغيرها، هي في الواقع أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة.

وكتب القاضي كرمي موساك في القرار الذي أصدره في 14 أيار/ مايو الماضي، ان البند الخامس من الأمر العسكري يسري على المباني في (عيلي زهاف)، ويجب تصحيح الخط الأزرق ليتم ضمها إلى المستوطنة، ووفقاً له فإنه "يحق" للمستوطنين تطبيق كامل الحقوق على الأرض التي اشتروها وفقاً للوضع القانوني والخط الأزرق السابق، وسمحت المحكمة للدولة باستكمال المتطلبات التخطيطية لاستكمال تشريع الأرض حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي هذا الوقت بدأت الدولة باستخدام هذه الآلية في ملفات أخرى، وعلى سبيل المثال، طرحت المطلب نفسه في ملف يتعلق بمستوطنة (غيلي)، كما تشير الصحيفة إلى أن إسرائيل سبق واستخدمت هذا الادعاء في العام الماضي، حين قررت المحكمة المركزية في القدس تشريع بؤرة (متسفيه كراميم) رغم أن قضية هذه البؤرة تختلف عن قضية (عيلي زهاف)، لعدة أسباب، من بينها التدخل العميق من جانب السلطات في إقامة البؤرة في موقعها الحالي، وأن مصدر الخطأ الذي أدى إلى تخصيص الأرض للمستوطنين لم ينجم عن تقليص الأراضي الحكومية بشكل تراجعي.

يشار إلى أن القرار المتعلق ببؤرة (متسفيه كراميم) يخضع حالياً لاستئناف في المحكمة العليا، كما أن قانون المصادرة الذي يهدف إلى مصادرة أراضٍ فلسطينية بنيت عليها مستوطنات، يخضع للنقاش في العليا، وفي ضوء تقدير وزارة القضاء بأن العليا قد تلغي القانون، اقترح رجال المستشار القانوني للحكومة آليات أخرى تسمح بتشريع المستوطنات، من بينها "نظام السوق".