الوزير أبو جيش: نعمل على مراجعة قانون العمل وسياسة الحد الأدنى للأجور

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى لاتحاد عمال فلسطين: إن قضيتنا الفلسطينية تمر في مرحلة صعبة؛ فمن جهة، هناك المؤامرات المتمثلة فيما يُسمى بـ (صفقة القرن) و"ورشة البحرين" ومن جهة أخرى، هناك الضغوطات والصعوبات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، بسبب اقتطاع وسلب أموال المقاصة الفلسطينية من قبل إسرائيل.

وأشار إلى أنه يجري الآن مراجعة قانون العمل وسياسات الأجور والحد الأدنى للأجر في فلسطين.

جاء ذلك، بحضور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعمر الحروب، ممثل  اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة  المركزية لحركة فتح، مفوض المنظمات الشعبية، ومحمود أبو الوفا، أمين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين، وأعضاء الأمانة العامة، وشاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وممثلي الفصائل الوطنية، والكتل النقابية.

 وأضاف: إن هذا الوقت هو الأصعب في تاريخ قضيتنا، إذ تكالبت علينا أمريكيا وإسرائيل ومعهم من معهم  لتصفية قضيتنا تحت عنوان حلول إقليمية وحلول اقتصادية، والتي يراد بها إنهاء كل ما هو مقدس لدينا، بل ووصل الأمر إلى حد طرح استبدال ثوابتنا الوطنية بثمن بخس من الدولارات؛ ولكن وكما قالتها قيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وقالها شعبنا "لن تمر هذه الصفقة"؛ فنحن موحدون لإسقاطها، وعلينا بذل المزيد من الجهد لإنهاء الانقسام الذي يعزز صمودنا في وجه هذه المؤامرة الكبيرة.

وأكد أبو جيش، أن التوصل إلى حل سياسي يضمن الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، يجب أن يسبق أي مشاريع اقتصادية، وأن الإدارة الأميركية المنحازة  ليس لديها أهلية في رعاية عملية التسوية، وسيستمر شعبنا البطل في النضال رغم كل الظروف القاسية التي يواجهها، وصولاً لتحقيق أهدافه في الحرية والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت أبو جيش إلى أنه لا بد هنا من تقديم كل التحية والتقدير إلى كل من دولة الكويت والعراق ولبنان لرفضهم المشاركة في ورشة البحرين والانحناء إجلالاً إلى شعبنا الفلسطيني ونضالاته وتضحياته وصموده، ولا سيما عمالنا البواسل الذين يواصلون نضالهم ورفضهم لكافة المشاريع والورشات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا، مؤكدين أن الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تُشترى وتُباع بالأموال، وكذلك لا بد من تقديم تحية إجلال إلى الشعب البحريني الشقيق، وكافة الشعوب العربية التي خرجت ضد هذه الورشة.

وعلى الصعيد النقابي، أشاد الوزير أبو جيش، بالدور الطليعي لهذا الاتحاد الذي أسسس منذ حوالي القرن من الزمن، في كافة مراحل النضال الوطني والذي حمل القضية الوطنية وكافة قضايا عمال فلسطين إلى كل أصقاع المعمورة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

 وتوجه أبو جيش في كلمته مخاطبا العمال: "أنتم  جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني، قدمتم التضحيات الكبيرة من الشهداء والاسرى والجرحى، وتعانون من السياسات القمعية الاسرائيلية اليومية في جميع الاماكن بما فيها المعابر والحواجز، وتتعرضون للاذلال في لقمة العيش وسرقة مستحقاتكم، وكذلك  تعانون في أرضنا الفلسطينية من عدم تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور، ومن نسب بطالة عالية ومن عمل لا يوفر الحياة الكريمة للعامل.

وتابع: اننا، في هذا اليوم، نجتمع وأمام الحركة النقابية الفلسطينية الكثير من التحديات، ليس فقط السياسية؛ فانتم طليعة شعبنا في النضال، بل ايضا التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وان تاطيرعمالنا في تنظيمات نقابية واتحادات عمالية ما زال دون المأمول، كما أن وحدة الحركة النقابية على أسس ديمقراطية لا زالت بحاجة الى كثير من الجهد، وحماية حقوق عمالنا والدفاع عن مصالحم حيثما كانوا تتطلب مزيدا من العمل والتنظيم.

وقال أبو جيش: "ونحن نؤمن ونمارس الشراكة؛ فإن وزارة العمل تضع على سلم أولوياتها محاربة البطالة والفقر وتعزيز وزيادة برامج التشغيل وتعمل على تحقيق العمل اللائق لعمالنا في السوق المحلية ونعمل مع شركائنا على مراجعة قانون العمل وسياسات الأجور والحد الأدنى للأجر وتطبيق سياسة وبرنامج السلامة والصحة المهنية، ونعمل على تطوير منظومة وطنية للتعليم والتدريب المهني تساهم في جسر الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ونعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وصيانة الحق في التنظيم النقابي وحريته ونتطلع الى المضي قدما في انجاز قانون عصري للتنطيم النقابي.

وأضاف أبو جيش: "إنه من منطلق الحرص على الحركة النقابية ودورها؛ فإن وزارة العمل تؤكد على الإسراع في تنفيذ وحدة الحركة النقابية العمالية الفلسطينية، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم توقيعة في 15/5/2015 والاليات التنفيذية المصادق عليها من قبل كافة الاطراف النقابية المنضوية في إطار الاتحادين- الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كما تؤكد وزارة العمل على الدور الداعم والمساند للحركة العمالية الفلسطينية في كافة القضايا التي تعني عمال فلسطين، ونبارك لكم عقد اجتماعكم هذا، ونتمنى له النجاح وتحقيق الغايات".