الأمم المتحدة: السعودية لم تتعاون معنا لفك طلاسم جريمة مقتل خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، إن هناك ثلاثة خيارات في حال عدم وجود تحقيق دولي في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأشارت إلى أن الخيارات الثلاثة المطروحة في حال عدم وجود تحقيق دولي هي: "أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أمريكا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيدا".
وكشفت المقررة عن دول أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، موضحة أنه من المحتمل أن يتم اجتماع على مستوى إقليمي أو في إطار ثنائي، أو ربما تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة خلال الأسابيع القادمة وهذا هو المأمول.
وأكدت استعدادها للجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار للوصول إلى العدالة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الجريمة ليست قضية داخلية مثلها مثل الجرائم الأخرى ينظر فيها القضاء الوطني، بل هي جريمة دولية تستدعي لجنة تحقيق دولية.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، إن هناك ثلاثة خيارات في حال عدم وجود تحقيق دولي في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضافت كالامار، لصحيفة (الشرق) القطرية، أنها لم تتلق اتصالا من السعودية للتعاون مع الأمم المتحدة لفك طلاسم جريمة خاشقجي، متابعةً: "يبدو أنهم غير سعداء بما جاء في التقرير وما توصل إليه التقرير وما أحدثته الجريمة من ردود أفعال".
وأشارت إلى أن الخيارات الثلاثة المطروحة في حال عدم وجود تحقيق دولي هي: "أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أمريكا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيدا".
وكشفت المقررة عن دول أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، موضحة أنه من المحتمل أن يتم اجتماع على مستوى إقليمي أو في إطار ثنائي، أو ربما تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة خلال الأسابيع القادمة وهذا هو المأمول.
وأكدت استعدادها للجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار للوصول إلى العدالة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الجريمة ليست قضية داخلية مثلها مثل الجرائم الأخرى ينظر فيها القضاء الوطني، بل هي جريمة دولية تستدعي لجنة تحقيق دولية.

التعليقات