الخارجية تُطالب الإدارة الأمريكية بسحب فريدمان لخطورته على الأمن والاستقرار بالمنطقة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضافت في بيان لها: "يُصر فريدمان على تكرار موقفه الداعم والمؤيد لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مستخدماً هذه المرة صيغة جديدة".

وتابعت الوزارة: يقول فريدمان: إن (الجميع يدرك أنه لا يوجد سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع مناطق الضفة الغربية)، في منطقٍ لا يمت للمنطق بصلة وغريب عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام، وفي محاولة من جانبه لإضفاء الشرعية على الاحتلال والاستيطان، وجعل قضية ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة حاضراً كموضوع للنقاش في الرأي العام. 

وأكدت الوزارة، أنه من الواضح أن الموقف الإسرائيلي هو مرجعية فريدمان، وليس مواقف الإدارات الأمريكية السابقة أو الاتفاقيات الموقعة أو المرجعيات الدولية لعملية السلام، وهنا نتساءل: من قال لفريدمان أن الشعب الفلسطيني يقبل بعدم انسحاب إسرائيل من كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، لمجرد أن يتحدث سفير أمريكا عن سيناريوهات كهذه؟!

وطالبت وزارة الخارجية الإدارة الأمريكية بسحبه فوراً لما يلحقه من ضرر واضح بمصالح أمريكا، وخطورته ليس فقط على الفلسطينيين، وإنما على العرب والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وقالت: "فمنذ أن تسلم فريدمان مهامه كسفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل، لا يلتفت لخدمة مصالح بلاده، وإنما يعمل لتعميق الحركة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ أجندات نتنياهو الاستعمارية التوسعية، هذا بالإضافة لدوره في التأثير على قرارات ترامب وفي احداث هذا الانقلاب في الموقف الأمريكي بخصوص قضايا الصراع الشرق أوسطي، وعلى رأسها موضوع القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها. 

وأكدت الخارجية أنه ليس هذا فحسب بل يصر فريدمان على أن يكون ضيفاً دائماً على طاولة غلاة المستوطنين ونشاطاتهم الاستعمارية، كما كان عليه الحال في حفل وضع حجر الأساس لمستوطنة تحمل اسم ترامب في هضبة الجولان السوري المحتل، وزياراته الاستفزازية المتكررة إلى بلدة سلوان ومحيط المسجد الاقصى المبارك، وما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من مشاركة مرتقبة له الأحد القادم كضيف شرف في حدث استيطاني تنظمه جمعية (العاد) الاستيطانية لتدشين ما يُسمى بـ (درب الحجاج في مدينة داوود)، التي تمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق المتاخم للحرم القدسي الشريف، في مخالفة أخرى للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. 

وترى وزارة الخارجية، أن وجود فريدمان بهذه الطريقة والممارسات مخالف تماماً للقانون الدولي، وهو ما تؤكده تصريحات وتفوهاته وتصرفاته. 

وأكدت الوزارة من جديد أحقية موقفها الذي طرحته سابقاً بشأن إجراء دراسة قانونية تمهد لرفع قضايا ودعاوى قضائية ضد فريدمان بسبب تصريحاته ومواقفه وممارساته.