محادثات فلسطينية ودول "الإفتا" لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين

محادثات فلسطينية ودول "الإفتا" لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الخميس،
عن انطلاق محادثات مشتركة مع دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) والتي تضم كلاً من (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين) لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين عام 1998 لتسهل عملية التجارة.

وقال: "نسعى إلى إزالة المعيقات التي تحد من تعظيم صادرتنا تجاه أسواق دول الإفتا، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية لصالح الاقتصاد الفلسطيني"، وبما يعزز من مساعينا في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال بحثاً عن بدائل وخيارات متنوعة لصالح اقتصادنا.

وأضاف العسيلي: "حجم التجارة بين فلسطين ودول (الإفتا) ضئيل لا بد من تقليص الفجوة في الميزان التجاري من خلال برامج ترويجية، وتنظيم معارض وعقد لقاءات لرجال الأعمال وقامة شراكات استثمارية و منح الفلسطينيين وكالات تساهم في زيادة
حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتمنح اتفاقية التجارة الحرة المنتجات الصناعية الفلسطينية، إعفاء جمركي عند تصديرها لدول الإفتا، وهناك بروتوكولات منفصلة مع دول (الإفتا) الأربعة تحدد آلية دخول المنتجات الزراعية وحجم الرسوم الجمركية المحددة؛ لكون البلدان الأربعة لا تشترك في نفس السياسة الزراعية، علمًا بأن قاعدة شهادة المنشأ هي
نفسها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.

وتتناول المباحثات التي يرأسها عن دول الإفتا كارين بوشيل وانطلقت بحضور مساعدة وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، على تطوير اليات دعم دول الإفتا للاقتصاد الفلسطيني من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز وتطوير القاعدة الانتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص
علاوة امكانية منح المنتجات الزراعية الفلسطينية حرية الدخول إلى أسواق دول (الإفتا) معفية من الجمارك دون قيود كمية أو زمنية.

كما تبحث الأطراف المجتمعة في مدينة رام الله، تنفيذ "برتوكول باليرمو" لقواعد المنشأ الموقع ومساعد الشركات الفلسطينية على الاستفادة من الميزة التي تتوفر من خلال التراكم في الانتاج مع 42 دولة، التعاون في مجالات الزراعة والجمارك والمواصفات والمقاييس وتبادل البعثات التجارية، وغيرها من الملفات ذات الصلة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.



التعليقات