الخارجية: قطوسة ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الظلم والتمييز العنصري البشع الذي تعرض له المواطن الفلسطيني محمود قطوسة، من قرية دير قديس، بدءاً من اعتقاله دون وجه حق، ومحاولة اغتيال سمعته كفلسطيني، عبر تلفيق وتزوير تهمة له باغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من خلال ربط قضايا الاغتصاب بالفلسطينيين، معتبرة أن قطوسة ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية.

وأوضح الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن كل ذلك حصل مع قطوسة "وسط إهمال واضح ومتعمد من قبل شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة في تعاملها مع الأدلة وملابسات التحقيق، مروراً بمكوثه أكثر من 55 يوماً في سجون الاحتلال وتعرضه للتعذيب والإهانات، وصولاً الى تسييس قضيته في الرأي العام الإسرائيلي، والتحريض ضده كفلسطيني لا أكثر، ومحاولة وصمه بالإرهاب بعيداً عن أية صيغ قانونية وقضائية، حيث تمت إدانته إعلامياً قبل أن تقول محكمة الاحتلال كلمتها، ليس لجريمة أو لذنب ارتكبه، وإنما لأنه فلسطيني فقط، وهذا ما أثبته تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم، التي حاولت تلفيقها لقطوسة، وإقدامها على إلغاء ملف التهمة، تحت ضغط ضخامة الكذب والتزوير التي كشفها محامي قطوسة وذووه".

وقالت الوزارة: إن قضية قطوسة تعتبر دليلاً آخر على أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ونظامه العنصري البغيض، على اعتبار أن كل فلسطيني هو إرهابي ومغتصب للأطفال أو سارق أو مجرم حتى يثبت العكس، وحتى يثبت العكس إذا سمح بذلك أصلاً تكون الماكنة الإعلامية الإسرائيلية قد حققت أهدافها في تثبيت هذه القناعة في عقول الإسرائيليين، ووفرت مناخات ملائمة لموجات من التحريض العنيف على طرد الفلسطينيين من أعمالهم.

وأكدت الوزارة من جديد، أن قضية قطوسة تلخص بهذا الشكل أو ذاك حجم الظلم التاريخي، والتمييز العنصري، والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن سبعين عاماً، نتيجة للاستعمار الإحلالي وسياسته وأيدولوجيته الظلامية القائمة على ثقافة إنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية، ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية وإلغاء وجود الآخر، وتشريع قتله واعتقاله واستباحة أرضه ومقدساته وممتلكاته على طريق إلغاء وجوده بالكامل، وهو الأمر الذي تمعن سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة في ارتكابه يومياً ضد أبناء شعبنا.

وقالت الوزارة: "إن دولة الاحتلال التي تتهم عديد الأطراف باللاسامية، تمارس أبشع أشكال اللاسامية ضد المواطنين الفلسطينيين.

ورأت أن صمت مؤسسات الإمم المتحدة المختصة والدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية على الظلم الذي تعرض له المواطن محمود قطوسة، يرتقي لمستوى الجريمة التي ارتُكبت بحقه.