بعد 56 يومًا من الاعتقال.. إطلاق سراح الفلسطيني "محمود قطوسة"

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أنه تم إطلاق سراح الفلسطيني، محمود قطوسة، الذي وجهت إليه تهمة اغتصاب طفلة في السابعة من العمر.

وتم إطلاق سراح طقوسة بعد 56 يومًا من الاحتجاز، وكان في انتظاره العشرات من أفراد الأسرة والأصدقاء في معبر بيتونيا ورافقوه إلى منزله في قرية دير قديس، وهم يلوحون بأعلام فلسطين وحركة فتح، وتم استقباله في القرية بالاحتفالات والألعاب النارية.

وجاء إطلاق سراحه بعد قرار النيابة العسكرية التراجع عن لائحة الاتهام ضده.

وقال قطوسة في مؤتمر صحفي عقده في دير قديس: إنه لا يعرف الطفلة وعائلتها، وقال "لم أر الطفلة أبداً، ولا أعرف والديها، ولا أعرف أحداً، وإذا أشار أحدهم إلي، فإني لم ألاحظ ذلك".

وكانت لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضده، الأسبوع الماضي، قد ادعت أنه يعرف الطفلة وطور اتصال معها، وكان يتحدث إليها من وقت لآخر ويقدم لها الحلويات.

وقال قطوسة، أمس: "أنا لست ضد الفتاة أو ضد الأسرة، لقد علموني أنه لا يوجد فرق بين العرب واليهود، ولدي أصدقاء من المستوطنة، وهم يعرفون من أنا". وسُئل عما إذا كان سيعود إلى العمل في المستوطنة، فأجاب: "لا أعرف إذا كنت سأعود إلى هناك، أولاً سأعود إلى العائلة".

وتحدث قطوسة في المؤتمر الصحفي حول اعتقاله، وقال: "صرخت ولم يستمع لي أحد، قلت للشرطي منذ اللحظة الأولى، "هل أنت متأكد من أنك تعتقل الشخص الصحيح؟ "اعتقدت أنهم كانوا يضحكون معي"، مضيفاً: "اعتقدت أن العالم كله انهار على رأسي، والألم الذي أحسست به في قلبي من هذا الشيء، لم أكن أعتقد مطلقًا أن هذا الشيء سيحدث لي، هذا كذب بنسبة مليون بالمئة، اعتقدت أنه فيلم، شخص عادي لا يستطيع التفكير في مثل هذا الشيء".

وأضاف قطوسة أنه بريء، وقال: "اسأل المدينة بأكملها عن محمود قطوسة، حتى لو كان العالم كله ضدي، فأنا أعلم أنني نظيف".

وقال قطوسة لصحيفة (هآرتس) في وقت سابق: "لقد حاولوا تدمير حياتي، صرخت وبكيت بأني بريء، لماذا لم يسمعني أحد؟ وقال "لا يمكن لأي مسلم جيد أن يتخيل أنني سأفعل مثل هذا الشيء، ولن يفعل أي مسلم صالح ذلك". ووفقاً له "يجب البحث عن الشخص الذي فعل ذلك، لا علاقة لي بما قالوه عني".

وفقًا لبيان أصدره مكتب المدعي العسكري العام، صباح أمس، لا يوجد سبب لمواصلة الإجراءات الجنائية ضد قطوسة. وقال البيان إن القرار اتخذ من قبل المدعي العسكري العام، اللواء شارون أفيك، ورئيس فرع التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، اللواء غادي سيسو، ورئيس قسم التحقيقات، ورئيس النيابة العسكرية.

 وقال البيان: "اعتقد جميع المشاركين أن هناك أدلة على تعرض القاصر للاعتداء الجنسي، وأن هناك بعض الأدلة على تورط قطوسة في الاعتداء عليها".

وأضاف البيان: "يعتقد الجميع أن ملف التحقيق لا يحتوي على أدلة كافية لإصدار لائحة اتهام ضد قطوسة، ويرى الجميع أن هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيقات إضافية، من أجل استنفاد جميع اتجاهات التحقيق الضرورية، سواء بالنسبة لقطوسة أو في اتجاهات أخرى". على الرغم من ذلك، تقول المصادر المشاركة في التحقيق إن التحقيقات التي أجريت خلال الأسبوع الماضي لم تعزز الشكوك ضد قطوسة، بل إنها أضعفتها.

وأضاف مكتب المدعي العسكري أن التحقيق "سيستمر بقوة أكبر، سواء بالنسبة لقطوسة أو في اتجاهات أخرى، بهدف استنفاد التحقيق، وإذا أظهرت التحقيقات وجود أدلة ترسخ تقديم لائحة اتهام جديدة، ضد قطوسة أو غيره فسيتم ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، خلص أفيك وسيسو إلى أنه يجب فحص طريقة التعامل مع القضية، بسبب تقارير عن سلسلة من الإخفاقات التي رافقت التحقيق فيها.

ومن المتوقع أن يشمل التحقيق جميع ضباط النيابة العسكرية الضالعين في القضية، بمن فيهم كبير المدعين العسكريين العقيد آفي حلبي، الذي لم يطلع أفيك على التحقيق، حيث علم به الأخير فقط بعد تقديم لائحة الاتهام والنشر في وسائل الإعلام.