وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يعقد لقاء مع هيئة المدن الصناعية

رام الله - دنيا الوطن
عقد وفد من وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الدكتور ايمن عابد اجتماعاً مع مدير عام الهيئة الأستاذ عبد الرحيم أبو فودة وعدد من موظفي الهيئة، وضم الوفد مدير عام وحدة الشؤون القانونية الأستاذ يعقوب الغندور ومدير عام الصناعة الأستاذ عبد الناصر عواد والأستاذ علاء سكيك مدير مكتب الوكيل.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام الهيئة الأستاذ عبد الرحيم أبو فودة بوكيل الوزارة والوفد المرافق، وهنئه بتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة، متمنياً ان تكون هناك نقلة نوعية لعمل الهيئة بعد سنوات من التهميش، وطالب أبو فودة بضرورة تفعيل وتطوير وتنشيط عمل الهيئة من خلال المجلس الجديد لما فيه مصلحة للجميع.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي من شأنها المساهمة في النهوض بالواقع الصناعي في فلسطين وترتيب أوضاع الهيئة بعد فترة من التهميش، واستمع عابد الي العديد من المعوقات والإشكاليات الإدارية والمالية التي تعاني منها الهيئة.

واكد عابد على ضرورة ان نعمل كفريق واحد للنهوض بالهيئة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية والعمل على دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية والتخفيف من نسبة البطالة.

وأوضح أنه يتم العمل على تشكيل مجلس جديد للهيئة، حيث تم مراسلة الوزارة والمؤسسات لترشيح أعضاء للمجلس حسب القانون الذي ينظم عمل الهيئة، وسيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة فور الانتهاء من تشكيل المجلس للبدء في الإجراءات العملية لتطوير الهيئة في كافة المجالات.

وتم تكليف الأستاذ يعقوب الغندور المستشار القانونية ومدير عام وحدة الشؤون القانونية بالوزارة بدراسة ومراجعة كافة الاتفاقيات والعقود الخاصة بهيئة المدن الصناعية والخروج بنتائج وتوصيات لما فيه مصلحة المستثمرين.

وخلال اللقاء قام مدير دائرة خدمات المستثمرين المهندس باجس الدلو بعرض أهم الأنشطة والخدمات التي تقوم الهيئة بتوفيرها في المنطقة الصناعية.

وتعتبر الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الجهة المسؤولة عن إنشاء المناطق الصناعية والخطيط والترويج لها، إضافة إلى التطوير والإشراف على تشغيل وإدارة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين، وبالتالي إنشاء مناطق صناعية متقدمة متوافقة مع المعايير الدولية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمناطق الصناعية المستهدفة بطريقة استراتيجية لتكون إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار والمعروفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتساهم الهيئة في رفع مستوى المعيشة وخفض معدل البطالة المحلية بإنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية المتقدمة من خلال شراكة فريدة من نوعها، والتعاون الكامل مع القطاع الخاص للوصول إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة ذات قدرة تنافسية عالية من خلال تشغيل الموظفين المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً عاليا وذلك لتنظيم قطاع الصناعة وخلق فرص عمل.