أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لـ (أونروا) لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذي يقارب عددهم إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

وأعرب أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم عن امله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية (أونروا) الذي يفتتح اعماله اليوم في مقر الرئاسة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا اسبينوزا بتعهدات مالية وبتمويل اضافي جديد يساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا لهذا العام والذي يقدر بـ 211 مليون دولار.

وأكد على ضرورة أن تعتمد الدول المانحة لديها مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع (أونروا) الذي يمكنها من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ.

وأكد على أن الواقع الصعب والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية لـ (أونروا) لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرارية خدماتها والحفاظ على بقائها في ظل الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لـ (أونروا).

وأكد على أن ورشة المنامة التي تعقد اليوم تزامناً مع مؤتمر التعهدات والتي تعتبر احد الادوات لتمرير صفقة القرن الامريكية تحت عنوان التنمية والازدهار التي تسعى الإدارة الامريكية من خلاله باستبدال الحلول السياسية بالحلول الانسانية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية واستهداف اللاجئين من خلال الحلول الانسانية وتطوير المخيمات ونقل مهام (أونروا) لحكومات الدول المضيفة مصيرها الفشل ولن يكتب لها النجاح مؤكدا ان جميع المؤمرات التصوفية التي تستهدف حقوق وثوابت شعبنا ستتحطم وتسقط على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وشدد على أن الدول العربية المضيفة، أكدت على موقفها الموحد في التمسك بـ (أونروا) وفي استمرارية عملها في تقديم خدماتها لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 في إطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ورفضها بشكل مطلق ان تكون بديلا ً لـ (أونروا).

وشدد على أن الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية أكدت على دعمها لـ (أونروا) وأن دعمها المالي والسياسي لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائباً.

وتوقع أن يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج مهمة في دعم (أونروا) واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والذي سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي لـ (أونروا) لتجديد ولاية تفويض عملها، وفق القرار 302 لثلاث سنوات جُدد من أيلول/ سبتمبر 2019 إلى أيلول/ سبتمبر 2022 .