"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

وبين العسيلي مساعي وزارة الاقتصاد لتسحين البيئة الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، من خلال مراجعة وإقرار العديد من القوانين كقانون الشركات الذي تعمل الوزارة حالياً على مراجعته، والجهود المبذولة لتطوير وتأهيل المناطق الصناعية الحالية وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لجذب استثمارات خارجية إلى فلسطين، ما يساهم في الحد من مشكلة البطالة، لافتاً إلى توجه وزارة الاقتصاد الوطني للتحول لوزارة ذكية في كافة خدماتها وإجراءاتها، ما ينعكس إيجاباً على كافة الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي، والتوجهات الحالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في فلسطين، من خلال مشاركته مع الوزارة في رئاسة مجموعة العمل للاقتصاد الرقمي والإبداع والريادة، التي تنضوي تحت مجموعة العمل القطاعية للتجارة والقطاع الخاص.