رئيس الاتحاد العقاري: "سأعمل على تفعيل الحضور العربي في الاتحاد العقاري

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI) رئيس الإتحاد الدولي للعقاريين العرب وليد موسى، خلال مشاركته في مؤتمر عقاري في تونس، ولقاءاته مع مسؤولين تونسيين في مقدّمهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه سيعمل، من خلال منصبه الدولي على "التعريف بفرص الاستثمار  في القطاع العقاري في العالم العربي"، وشدّد على ضرورة "الانفتاح على المستثمرين الاجانب" في هذا القطاع "وتوفير حوافز" لهم، موضحاً أن "البيع للأجانب ساهم في تنمية اقتصادات الدول". 

وكشف في هذا الإطار أن "الهيئات العقارية الممثلة للقطاع العقاري الخاص في لبنان أوصت الحكومة بإعادة طرح النص التشريعيّ التحفيزيّ القاضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقلّ عن مستوى محدد، على أن تُعتَمَد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها" هذا المشروع.

وتعتبر زيارة موسى تونس الأولى له إلى دولة عربية بصفته رئيساً للاتحاد العقاري الدولي FIABCI، بعد تسلّمه هذا المنصب في نهاية الشهر الفائت في موسكو.

وألقى موسى كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "اليوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء"،

الذي أقيمت دورتُه الخامسةُ تحتَ شعار  "تشخيص أزمةِ قطاع البعث العقاريّ واستراتيجية النهوض"، ونظمته "الغرفة النقابيّة الوطنيّة للباعثين العقاريّين".

وأكّد موسى في كلمته أنه، كأول رئيس عربي لـ FIABCI، سيعمل "على تفعيل الحضور العربي في هذا الاتحاد المهمّ،الذي يضم 165 مؤسسة وهيئة مهنية وأكاديمية من 70 دولة، ويشمل كل المهن العقارية". وذكّر بأنه كان بدأ العمل في هذا الإتجاه من خلال تأسيسه الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، الذي لا يزال يتولى رئاسته.

وأضاف: "سأسعى كذلك، من خلال موقعي في FIABCI، إلى تعريف مختلف الأعضاء بفرص الاستثمار  في القطاع العقاري في العالم العربي، وهي فرصٌ آخذةٌ في الازدياد بفعل الاهتمام الذي توليه حكوماتُ دولنا بهذا القطاع".

ورأى أن "توسيع المشاركة العربية في الاتحاد العقاري الدولي،مِن خلال فرعه العربيّ، يتيحُ للهيئات العقارية والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع في الدول العربية، تبادُل الخبرات مع مثيلاتها في مختلف دول العالم، والإطّلاع على التجارب والممارسات الناجحة التي اعتَمَدَتها، ويشكّل كذلك منصّة مثالية لتعريف دول العالم بالفرص العقارية التي توفرها الدولُ العربية".

ولاحظ أن "الميدان العقاريّ يشهدُ انفتاحاً عالمياً، وقد تمكّنَت دولٌ عدّة من تطوير اقتصاداتها، وتعزيز نموّها، عبر تشجيع السياحة السكنية، وبيع المساكن و العقارات للأجانب، الأمر الذي مكّنها من تنشيط الاقتصاد وتنويعه".

وأشار إلى أن "الدراسات في الميدان العقاري أثبتت أن البيع للأجانب ساهم بالفعل في تنمية اقتصادات الدول، ومكّنها من تطوير ناتجها المحلي الإجمالي، وأتاح لها تأمينَ الموارد المالية لانجاز المشاريع الكبرى، وتنفيذِ الاستراتيجيات التنموية الشاملة، وكذلك توفيرَ البنيةِ التحتيةِ الكفيلةِ تشجيعَ الاستثمار".

وشدّد على أن "تنشيطَ القطاع العقاريّ في ظل الكساد الحالي، يتطلبُ تعاون الحكومات لتمويل دعم القروض العقارية، وتعاونَ المصارف لاعتمادِ تدابيرَ تحفيزية، بينها إقرارُ فوائد تفاضلية على هذه القروض".

ورأى أن "الأزمة التي يعانيها قطاع العقار في كل البلدان، ومنها تونس ولبنان، لها تداعيات مباشرة على الأنشطة الاقتصادية كافة، وتأثير سلبي على حياة  الإنسان و نشاط المؤسسات الاقتصادية، باعتبار أن البناء يُعدُّ القاطرةَ الأساسيّةَ لكلِّ الاقتصادات في العالم".