ناصر: صفقة ترامب وورشة البحرين لا وظيفة لها سوى إبعاد الأنظار عن الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن شعبنا وقواه السياسية موحد على رفض (صفقة ترامب)، ورفض انعقاد ورشة البحرين، وقال كلمته الصريحة والواضحة "أرضنا ليست للبيع وحقوقنا الوطنية ليست للبيع، وسيستمرون في نضالهم لإسقاط صفقة ترامب، وورشة البحرين، ونتائجها المدمرة على مشروعنا الوطني التحرري، ولن يتوقف نضاله إلا برحيل الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشدد ناصر، خلال كلمة الجبهة الديمقراطية في المؤتمر الشعبي الثالث، الذي نظمه تجمع عائلات فلسطين بعنوان "رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن"، أن الصفقة والورشة لا وظيفة لها سوى إبعاد الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وتعطيل دولة الاحتلال لقرارات الأمم المتحدة، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، عملاً بالقرار الأممي 194.

وقال ناصر: إن "مشكلة شعبنا ليست إنسانية أو اقتصادية، بل هي مشكلة الاحتلال لأرضنا وشعبنا، وما خلفه الاحتلال من فقر وبطالة"، مضيفاً: "أننا ندعو لمعارضة حاسمة لصفقة ترامب وعقد الورشة الأميركية في البحرين، ونؤكد على ضرورة احترام موقف الإجماع الوطني والشعبي، وموقف م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا"، مجدداً مطالبته للدول العربية بعدم حضور ورشة البحرين، ورفض كل الإغراءات المالية، والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني.

ودعا ناصر جماهير شعبنا في الوطن والشتات؛ للمشاركة الواسعة في كافة الفعاليات المنددة والمعارضة لصفقة ترامب وورشة البحرين، موجهاً التحية لحركة التضامن العربية والدولية التي فرضت نفسها على المشهد السياسي العربي، وأعلنت دعمها لموقف المقاطعة، وكذلك الدول العربية التي رفضت حضور لورشة البحرين، داعياً الدول التي أعلنت موافقها على حضور الورشة بعدم المشاركة احتراماً لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإرادة شعبنا وتطبيقاً لقرارات القمم العربية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ناصر: إن التصدي لورشة البحرين ومخرجاتها ولصفقة ترامب، يتطلب حشد القوى وتوحيدها وإزالة العوائق والعراقيل التي تعيق حالة النهوض الجماهيري بالبناء على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، يتطلب إطلاق خارطة طريق فلسطينية، بخطوات عملية ميدانية عبر استئناف الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية بالدعوة لاجتماع قيادي فلسطيني على مستوى الأمناء العامين، ورئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية والمستقلين للاتفاق على استراتيجية وطنية بديلة لأوسلو، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية، تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

ودعا ناصر لتطبيق قرارات المجلس الوطني (30/4/2019) وطي صفحة أوسلو بكافة التزاماته واستحقاقاته وقيوده، والتوجه للأمم المتحدة بمشروع قرار الحصول على العضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بقرارات ملزمة، ولفترة زمنية محددة، بما يكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة.