الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة آليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

رام الله - دنيا الوطن
بحث الوزير ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، مع اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، رئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، خلال لقاء جمعهما في مقر الهيئة في مدينة رام الله، اليوم الأحد، آليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس الشريف، والتشاور حول أهلية وقانونية بعض المؤسسات المتقدمة، بطلب المعونة من الصناديق العربية والإسلامية. 

وأكد قطامي، أن الحكومة الفلسطينية، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، تبذل أقصى الجهود للتعاون مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة؛ لتوفير الاستقرار في مدينة القدس الشريف ودعم صمود أهلها من خلال رفد كافة أنواع الدعم الممكنة مع التركيز في المرحلة المقبلة على البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في داخل البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها.

وشدد على أن النهوض بواقع مدينة القدس ومؤسساتها التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية، يمكننا من التصدي الفاعل لمحاولات مصادرة عروبة المدينة، وتغيير معالمها.

وأكد قطامي على ضرورة بلورة المزيد من المبادرات الحيوية والمشاريع القابلة للتنفيذ، والكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين، ودعم صمودهم في المدينة.

من جانبه، ثمن النتشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، تجاه الخطط المتبعة لبناء ودعم مؤسسات الدولة، وفي المقدمة منها مؤسسات مدينة القدس الشريف، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية، وتوفير كافة أنواع الدعم الممكنة لمساعدة وإسناد المؤسسات المقدسية الفاعلة في مدينة القدس، ودعم برامجها في إطار تمكين القطاعات الخدماتية المتنوعة من تعليم، صحة، إسكان والتمكين الاقتصادي.

واختتم اللقاء، بتقديم مجموعة من التوصيات، بهدف بلورة وصياغة رؤية وطنية موحدة بالتعاون مع المؤسسات والأشخاص ذوي العلاقة بالنسبة للدور الذي سيقوم به القطاع الأهلي في مدينة القدس الشريف من أجل الحفاظ على ديمومة واستمرارية عملهم، جراء ما تتعرض له هذه المؤسسات من تضيق الخناق عبر إصدار المخالفات، وأوامر الإغلاق وفرض الضرائب كأحد السياسات التي يتبعها الاحتلال ضد المؤسسات العاملة في مدينة القدس.