سلطة جودة البيئة: تقدم تقريرا للجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
قدمت سلطة جودة البيئة اليوم من خلال المستشار القانوني لسلطة جودة اليبئة الاستاذ مراد المدني، تقريرا عن الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية للعام 2018 الى اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الاردنية- عمان، التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الاراضي المحتلة عام1967 المشكلة بموجب القرار رقم 2443 (د-23) الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

وذكرت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم،  بإن التقرير إستعرض الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية في مجال النفايات الخطرة والصلبة بما فيها عمليات تهريب النفايات في العام 2018 والاعوام السابقة، والاعلان عن اقامة مكب نفايات معالي ادوميم ومحطات المعالجة الخاصة به، والاعاقات التي تمارسها القوة القائمة على الاحتلال والتي تحد من قدرة المؤسسة الفلسطينية في ادارة النفايات. وكذلك الانتهاكات والتعديات في المحميات الطبيعية والتنوع الحيوي.

واشارت سلطة جودة البيئة بإن التقرير ركز على الانتهاكات الخاصة بالاعلان بوضع اليد لأغراض أمنية على اراضي فلسطينية مصنفة مناطق تنوع حيوي ومحميات طبيعية، والاعلان عن نزع صفة محمية طبيعية عن بعض المناطق لغايات ضمها لنفوذ المستوطنات والاعاقات التي تمارسها سلطات الاحتلال وتحد من قدرة المؤسسة الفلسطينية في ادارة المحميات الطبيعية وخاصة الواقعة في مناطق "ج"، وفي مجال استنزاف المصادر الطبيعية وتلويثها.

وأكدت سلطة جودة البيئة بإن التقرير ركز ايضا على الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الارضية، الخاصة بجلب اتربة ملوثة من الاراضي الاسرائيلية والتخلص منها في الاراضي الفلسطينية، وترويج وبيع نفايات خطرة اسرائيلية للمزارعين الفلسطينين على انها سماد طبيعي، وسرقة الحجر والرمل الفلسطيني بحجة الاستثمار لفائدة السكان المحليين.

وقالت: أما فيما يتعلق بالبيئة الهوائية فقد عرض التقرير الانتهاكات الاسرائيلية الخاصة بإقامة المناطق (الصناعية في المستوطنات) وخاصة الصناعات الخطرة في الاراضي الفلسطينية، وفي مجال البيئة البحرية عرض التقرير استنزاف المصادر الطبيعية في البحر الميت ومنع الفلسطينيين من استغلال المصادر والثروات الطبيعية في البحر الابيض المتوسط.، وفي مجال البيئة المائية عرض التقرير سرقة واستغلال المصادر المائية الفلسطينيين، ومنع الفلسطينيين من السيطرة على المصادر المائية، وتلويث الوديان وينابيع وعيون المياه، والاثار البيئية الناتجة عن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واخيرا عرض التقرير الموقف القانوني الدولي من هذه الانتهاكات والاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة هذه الانتهاكات.