بعد قرار حبسه سنة بتهمة التزوير.. بماذا رد رئيس بلدية رام الله؟

خاص دنيا الوطن 

أصدرت محكمة صلح رام الله، الأسبوع الماضي، قراراً بحبس رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، لمدة سنة، وذلك بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم.

وحسب المحكمة، فإن ذلك يأتي خلافاً للمادة 261، بدلالة المادة 271، فيما تم تبرئته عن التهمة الثانية، وهي التزوير في أوراق خاصة، خلافاً للمادة 271 وبدلالة المواد 260، 262، 263، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحسب قرار المحكمة، فإن الحكم بالقضية، جاء بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة، أمجد مبيض.

"دنيا الوطن" تواصلت بدورها مع رئيس البلدية موسى حديد، الذي رفض بدوره التعليق على القرار القضائي أو إعطاء أي تفاصيل بهذا الشأن.

وقال حديد لـ "دنيا الوطن": "أمتنع عن الإجابة عن أسئلتكم، وأي أمر قضائي أو نيابي لن أتحدث فيه".

وهذه ليست القضية الأولى التي يواجهها حديد، حيث صدر بحقه قرار قضائي سابق بالحبس ثلاثة أشهر، بسبب إصدار مخالفات لمدارس تعليم القيادة.