إلغاء محكمة الجنايات.. ارتياح بالساحة القضائية.. وخبراء: تشكيلها تعبير عن حالة الفوضى

خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
بعد وقت قصير من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء القانون المتعلق بمحكمة الجنايات الكبرى، سادت حالة من الرضى الكبير في الساحة القضائية بالأراضي الفلسطينية.

وأصدر الرئيس عباس، مرسوماً رئاسياً، يقضي بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بعد أشهر طويلة من الجدل الكبير الذي صاحب إصدار مرسوم تشكيل المحكمة.

وقال جواد عبيدات، نقيب المحامين: إن النقابة أعربت عن شكرها الكبير للرئيس عباس، بعد هذه الخطوة، والتي وصفها بـ"البناءة" وتساهم في النهوض بالقضاء.

وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن: أن محكمة الجنايات الكبرى وقانونها، كانت أحد العوائق على سير العدالة، بأنه تم جلب قضاة المحاكم المدنية للعمل في المحاكم الجنائية، الأمر الذي أدّى إلى تكدس القضايا في المحاكم المدنية.

وشدّد عبيدات على أن هناك حالة من الرضى ليست فقط لدى المحامين بعد إصدار هذا القرار، ولكن من كافة أركان العدالة، إن كان ذلك في النيابة أو القضاة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع نجحت فيه النقابة، حيث قامت بتوجيه كتبٍ للرئيس، وجميع المستشارين والخبراء، أثنوا على مطالب النقابة.

وأكد أن هذه المحكمة لم تحقق النتائج التي وجدت من أجلها، وهي خدمة المواطن الفلسطيني، وردع المجرمين بالشرعية الكاملة.

بدوره، أكد مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، أنه يقرأ هذا المرسوم كجزء من الفوضى التشريعية القائمة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": أن قرار تأسيس محكمة الجنايات الكبرى، صدر دون دراسة كافية، والقرار الأول في حينه أثار معارضة واسعة في الشارع الفلسطيني، حيث وفق القرار الأول، كانت محكمة الجنايات أشبه بمحكمة عسكرية أكثر من أنها مدنية، وهذا ما أثار حفيظة مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين، التي وصلت إلى حد إعلان الإضراب.

وتابع: يبدو أن هذه المحكمة، واجهت بعض المعيقات، ولو كانت القوانين قبل أن تصدر تخضع للمناقشة لجميع الأطراف، لما وجدنا أنفسنا نصل إلى هذا التخبط، مشيراً إلى أن هذا الإلغاء إيجابي، خاصة بعد الإنصات أخيراً إلى صوت جهة الاختصاص.

ويقول إبراهيم البرغوثي، مدير مركز (مساواة) لاستقلال القضاء والمحاماة: إن المحكمة خرجت عن نطاق البنية القضائية للنظام القضائي، ووجودها لم يكن ضرورة ملحة.

وأكد في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أنها كانت تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، وتمس بحق الدفاع إلى جانب العديد من الثغرات والخطايا المتعلقة بالقانون، موضحاً أن القرار بقانون الذي صدر، جاء تعبيراً عن سياسة التفرد والاستحواذ والهيمنة والقمع لحقوق وحريات المواطنين.

وأضاف: أن القرار جاء في سياق تنفيذ القبضة الأمنية كعلاج للإشكالات المجتمعية، مشيراً إلى أنه ومنذ صدور القرار بقانون عام 2017 فإن مركز (مساواة) أصدر ورقة موقف، طالب فيها بإلغاء القرار بقانون، وإلغاء التشكيل لمحكمة الجنايات الكبرى.