رئيس تشيلي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا، سيزور الأسبوع المقبل، إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين باليابان.

 وخلال زيارته، من المتوقع، أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس رؤوفين ريفلين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيرافق بنييرا وفد يضم مشرعين تشيليين وزعماء الجاليات اليهودية والفلسطينية في تشيلي.

يشار إلى أن تشيلي تستوعب جالية من المغتربين الفلسطينيين، هي الأكبر في العالم خارج الشرق الأوسط.

وقد زار بنييرا إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال فترة ولايته الأولى في عام 2011، وكانت أول زيارة لرئيس تشيلي، وبعد انتخابه لولاية ثانية، العام الماضي، قرر القيام بزيارة أخرى إلى المنطقة، وتم اتخاذ القرار عقب اجتماع مع نتنياهو في كانون الثاني/ يناير الماضي في البرازيل أثناء أداء اليمين الدستورية للرئيس خافيير بولسونارو، وقرر بنييرا استغلال السفر إلى مؤتمر G20، الذي سيعقد في أوساكا، اليابان، في نهاية الشهر، للقيام بسلسلة من الزيارات الدبلوماسية الإضافية، وسيصل إلى إسرائيل بعد زيارة إسبانيا.

ووفقاً للتقارير الواردة في وسائل الإعلام التشيلية، من المتوقع أن يزور بنييرا خلال زيارته لفلسطين، بيت لحم ومخيم الأمعري للاجئين في ضواحي رام الله، الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). وفي إسرائيل، سيزور الرئيس متحف الكارثة ياد فاشيم، ويزرع شجرة في بستان الأمم في القدس، وقد يصل أيضًا إلى الحائط الغربي، وكنيسة القيامة، وجبل الزيتون، ومواقع مسيحية أخرى.

يشار إلى أن الكونغرس في تشيلي، وافق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، على اقتراح يدعو الحكومة إلى العمل من أجل مقاطعة المستوطنات في أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة.

وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 99 صوتاً مقابل سبعة وامتناع 30 عن التصويت. وتضمن الاقتراح مطالبة الحكومة بفحص جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لضمان ارتباطها فقط بالأراضي الواقعة داخل حدود عام 1967، وطالب البند الثاني وزارة الخارجية التشيلية بضمان ارتباط جميع الاتفاقات الموقعة في المستقبل مع إسرائيل بهذه الحدود فقط.

وتقرر أيضًا توزيع إرشادات على مواطني تشيلي الذين يزورون أو يمارسون أعمالاً في إسرائيل لفهم السياق التاريخي للمكان "وعدم دعم الاستعمار أو التعاون مع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". 

ودعا القرار إلى "آلية" لحظر استيراد المنتجات من المستوطنات، كما يعترف القرار بالدولة الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.