المالية: انتهاء تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطن
انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن الهدف من تلك التعديلات تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ موضحة أن مجلس الوزراء وافق على المشروع المقترح، وأُحيل إلى مجلس الدولة؛ للمراجعة القانونية.

ويستهدف مشروع القانون تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التي يجوز له القيام بها في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

كما يتضمن مشروع القانون استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة.

واستحدث المشروع آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق «جوازية»، للمشروعات التي تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين في التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة في المرحلة السابقة للتعاقد.