وزير الاقتصاد: ماضون بتنشط بيئة الاستثمار في منطقة أريحا الصناعية الزراعية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

واستمع المشاركون خلال الجولة الميدانية إلى احتياجات ومتطلبات المستثمرين وإمكانيات تطوير استثمارتهم بما يعزز من قاعدة الإنتاجية واستقطاب استثمارات جديدة مؤكدين حرص الحكومة الفلسطينية على إيلاء اهتمام كبير في تطوير وتحفيز الاستثمار في فلسطين، وبذل مزيد من الجهود لإعادة تأهيل عمل المناطق الصناعية.

وأشار العسيلي، إلى الحصول من خلال الحكومة اليابانية على موافقة إسرائيلية لحفر بئر عميق في محافظة أريحا والأغوار والذي باشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذه بمنحة من الحكومة اليابانية، حيث يقدر إنتاجه اليومي بنحو 4 آلاف متر مكعب مياه يومياً لصالح سكان المحافظة والمنطقة الصناعية، خصوصاً أن المحافظة تعاني من نقص من المياه تتضاعف في فصل الصيف، الأمر الذي يعالج في حل هذه الإشكالية وتأمين المياه للمنشآت الصناعية، وخاصة تلك الواقعة في المنطقة الصناعية.

وذكر العسيلي، ان القطاع الخاص العربي قرر عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين وتحفيز للاقتصاد الفلسطيني لافتا الى التحضيرات الجارية لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي سيكون تحت مظلة الجامعة العربية.

وأكد أبو العسل، والعسيلي، على الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عملية التنمية والتطوير وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وجذب وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

بدوره، أكد السفير اوكوبو، على استمرار الدعم الياباني للعديد من المشاريع القائمة، وعن الموافقة دعم على تحفر بئر للمنطقة الصناعية وعن التحضيرات لورشة سياحية، وعن بعض المشاريع التي تعمل اليابان على تمويلها، وتقديم الدعم الفني والمالي الممكن.

وأشار المجتمعون إلى الفرص الاستثمارية المشجعة على الاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة معدلات البطالة والفقر.

وأكدوا على أهمية الخارطة الاستثمارية للمحافظات والتركيز على التعليم والتدريب المهني، وفي هذا السياق، أشار العسيلي إلى أن العمل جارٍ على إنشاء كلية جامعية للتعليم المهني متخصصة، تلبي احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد العسيلي خلال لقائه جميعه النخيل الفلسطينية، وشركة نخيل فلسطين، وشركة الوادي، وشركة الزارعون، العمل على إعفاء التمر الفلسطيني بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الأتراك ورفع حجم الصادرات من هذا المنتج.

وأشار الوزير أثناء بحث سبل تنظيم وتطوير قطاع التمور وتوسيع حجم الاستثمار إلى إمكانيات رفع الطاقة الاستثمارية للمنتجات الزراعية ومضاعفة قدرتها التصديرية في الأسواق الدولية، وهذا يحظى باهتمام الحكومة الفلسطينية، التي تسعى لتطوير هذا القطاع الواعد.

ويين المجتمعون، أن قطاع والتمور شهد في السنوات الخمس الماضية تطورا على صعيد التصدير حيث يتم تصدير ما قيمته حوالي 26 مليون دولار وينتج حالياً ما يقارب ثمانية آلاف طن سنوياً ومتوقع أن ترتفع إلى 20 ألفاً خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين على أن تمر المجهول، مرشح ان يحتل درجات متقدمة على الصعيد العالمي، نظراً لجودته العالية، وقدرته التنافسية.

وقال المجتمعون: هناك شعور لدى المستهلك الأوروبي بأفضلية المنتج الفلسطيني، ونعمل من خلال جمعية التمور على تطوير وتنظيم هذا القطاع، خصوصاً أنه يشغل حالياً ما يقارب 12 ألف عامل، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الاهتمام من قبل كافة الجهات.

وأشار المجتمعون إلى أهم المشاكل التي تواجه القطاع ذات الصلة في التسويق والترويج، وتهريب التمور الإسرائيلية، ونقص المياه وغيرها من المشاكل، وتم الاتفاق على بلورة الآليات والتدخلات المطلوبة؛ لمعالجة هذه الإشكاليات بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية.