تفاهمات التهدئة.. ما هي مراحلها؟ وهل بدأت المرحلة الثانية؟

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

منذ التوقع على تفاهمات التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، والتي تحتوي على عدة مراحل، والأول يحاول التنصل منها، بسبب رؤيتها أنها لا تريد الخضوع لشروط المقاومة.

تم تقسم تفاهمات التهدئة إلى عدة مراحل، "دنيا الوطن"، اطلعت على ما هي كل مرحلة، وخرجت بالتقرير التالي: 

أكد سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن هناك محاولات جدية من قبل دولة قطر للبدء بمشروع خط الكهرباء 161 في قطاع غزة، معتبراً أن هذا المشروع هو أحد أهم معالم المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة، بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهندي: "أتمنى أن يرى هذا المشروع النور خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن يكون هناك منفعة كبيرة في قطاع غزة من باب تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني، وخلال الفترة المقبلة سيكون الوفد الأمني المصري متواجداً في قطاع غزة".

وأضاف: "المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة، تتضمن مشروع خط الكهرباء 161، والمنطقة الصناعية، ولكننا لسنا معنيين بذلك، وإنما معنيون بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

ما هو خط الكهرباء 161

وأوضح الهندي، أن خط الكهرباء 161، يوفر 100 ميغاوات، وهذه الكمية لا بأس بها، منوهاً إلى أنه إذا تم تنفيذ هذا المشروع ستكون الكهرباء بوضع أفضل بكثير.

وفيما يتعلق بشرط الاحتلال بالإفراج عن الاسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بقطاع غزة، مقابل تخفيف الحصار، قال عضو المكتب السياسي لحماس: "موضوع صفقة تبادل الأسرى، منفصل كلياً عن التفاهمات، فهو ملف خاص، حيث كان هناك شروط لدى المقاومة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن حركة حماس أكدت أنه لا يمكن فتح هذا الملف إلا بعد الإفراج عن الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار.

وبين الهندي أن هناك تداخلاً بين المرحلة الأولى والثانية من تفاهمات التهدئة، معتبراً أن الإشكالية ليست في مرحلة أولى وثانية، وإنما في مدى التزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية.

وقال: "نحن كفلسطينيين وفصائل مقاومة وحركة حماس، همنا الأكبر هو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ من قبل الاحتلال في تنفيذ التفاهمات"، مضيفاً: "نأمل أن يكون هناك التزام من قبل الاحتلال، وهذا سيكون فيه تخفيف للشعب الفلسطيني".

المقاومة لديها الجهوزية

وفيما يتعلق باستمرار تلكؤ الاحتلال في تنفيذ التفاهمات، قال الهندي: "نحن لسنا عشاق حرب أو دماء، أو أن يكون هناك جولة جديدة من التصعيد، ولكن إذا فرض علينا، أعتقد أن المقاومة لديها الجهوزية لرد الصاع صاعين.

بدوره، أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تفاهمات التهدئة ليس عبارة عن مراحل، موضحاً أنها عبارة عن إجراءات فك الحصار عن قطاع غزة، ولها محتويات، بدءاً من إدخال كل المواد التي كان ممنوع إدخالها إلى قطاع غزة، وفتح كل المعابر وإدخال كل البضائع، ومشاريع البنية التحتية والتشغيل بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومشاريع الكهرباء والمياه، وكل ما يتعلق بفك الحصار عن قطاع غزة.

وقال: "هناك أجزاء بسيطة جرى العمل فيها، وتحديداً فيما يتعلق بالجهد القطري، سواء خط الكهرباء 161، أو إدخال الأموال إلى القطاع، ولكن القضايا المتعلقة بالاحتلال مباشرة المطلوب رفع الحصار فيها، حتى الآن يتلكأ الاحتلال في تنفيذها، وأبرزها مساحة الصيد، فخلال شهر هناك مالا يقل عن عشر مرة تم فيها إغلاق وفتح البحر، وهذا عبارة عن ابتزاز وضغط وتنصل من إجراءات فك الحصار".

وفيما يتعلق بخط الكهرباء 161، أوضح خلف، أنه مطروح منذ سنوات طويلة، والانقسام أعاق تنفيذ العمل به من قبل سلطة الطاقة، وهو يحسن بشكل كبير من الكهرباء في قطاع غزة، كما أنه جزء من المساهمات القطرية، حيث جرى تفعيل الجهد من أجل إعادة بنائه".

وأضاف: "إعادة ترميم هذا الخط يحتاج إلى ثلاث سنوات، وإذا تم فإن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، ستحل بشكل كبير، وتنفيذه مرهون بمدى استعدادية الاحتلال لحل الأزمة، خاصة أن القطريين، أعربوا عن استعدادهم لإعادة بنائه، والأيام المقبلة ستشهد مدى جدية الاحتلال للتعاطي مع هذا الموضوع".

الاحتلال يسيس الحاجات الإنسانية

وفيما يتعلق بصفقة التبادل وربطها بتخفيف الحصار، أشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إلى أن موضوع رفع الحصار، موضوع إنساني، فالاحتلال يحاول تجاوزه، ويعمل على تسييس الحاجات الإنسانية في قطاع غزة، للضغط على المقاومة.

وقال: "موضوع صفقة تبادل الأسرى، مختلف تماماً عن إجراءات فك الحصار عن قطاع غزة، فهو يتعلق بصفقة تبادل بين المقاومة والاحتلال، كما جرى في صفقة شاليط، وبالتالي خلط الأوراق بهدف أن يتهرب الاحتلال من التزاماته في تطبيق إجراءات فك الحصار".

محللون: نستبعد التزام الاحتلال بالتفاهمات

استبعد أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير جريدة (الأهرام) المصرية، أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة بكافة مراحلها، لافتاً إلى ان المرحلة الأولى تحتوي على إدخال الأموال وتوسيع مساحة الصيد وزيادة في إدخال البضائع، ثم البحث عن موضوع تبادل الأسرى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل على خط الكهرباء 161 والعديد من المشاريع، منوهاً إلى أن ذلك مُعرض للرياح الشديدة التي قد تطيح به، بسبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذها.

وفي السياق، أوضح أن المقاومة تشترط أولاً أن يتم الافراج عن كل المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار، متوقعاً أن هذا الملف لن يشهد حراكاً بسبب الحالة الصعبة التي تشهدها إسرائيل، مشيراً إلى أن نتنياهو لا يستطيع فعل أي شيء وهو يرى أن الأحزاب تطارده وتستغله، وبالتالي لن يكون مستعداً لتبادل الأسرى.

من جانبه، أوضح هاني العقاد المحلل السياسي، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد عقد تفاهمات جدية مع حركة حماس، قائلاً: "إذا كنا نتحدث عن مراحل للتهدئة، اعتقد اننا لا نتحدث عن اتفاق مكتوب، فإسرائيل تتحدث عن اتفاق مكتوب، وحماس تقول لا يوجد اتفاق مكتوب".

وأضاف العقاد: "تأخرت إسرائيل في تنفيذ تفاهمات المرحلة الأولى، ولا نعلم ما هي المرحلة الثانية، وهل في تنفيذ اتفاقاتها ما يعطي لإسرائيل الحق في التراجع عنها؟، فنرى اليوم، أنه تم فتح مساحة الصيد، وأمس كانت مغلقة، ولا ندري ماذا سيحدث غداً، وبالتالي هذا يجعلنا لا نثق بأن هناك تفاهمات، يمكن أن يتم تطبيقها".

وأوضح المحل السياسي، أنه وفقاً للسياسة الإسرائيلية، فلا يمكن الوصول إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، معتبراً أن إسرائيل تريد اتباع سياسية تذويب للمقاومة الفلسطينية.

وأشار العقاد، إلى أن المرحلة الأولى من تفاهمات التهدئة، تحتوي على مساحة الصيد وفتح المعابر، ووقف البالونات الحارقة، وتخفيف مسيرات العودة، وعدم الاحتكاك مع جيش الاحتلال، ووقف الصواريخ، واستمرار تدفق الأموال القطرية عبر العمادي |إلى قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد جدول محدد لإدخال هذه الأموال إلى القطاع، حيث يتم ذلك حسب الرؤية الإسرائيلية.

وفي السياق، أوضح العقاد، أن المرحلة الثانية عبارة عن خط الكهرباء161، وإدخال المزيد من المواد التي كانت ممنوعة، وحل قضية المياه العادمة، وبعض برامج لتشغيل الخريجين، معتبراً في الوقت ذاته، أن هذه التفاهمات لن تعمل على حل مشكلة قطاع غزة، حيث إن المشكلة كبيرة، وإسرائيل تريد تطبيق هذه التفاهمات على مراحل بعيدة جداً، مستبعداً أن تلتزم إسرائيل بهذه التفاهمات، وبالتالي فإن التصعيد هو الخيار المقبل، وأن المواجهة بين المقاومة والاحتلال أصبحت حتمية.

وفيما يتعلق بربط تنفيذ التفاهمات بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بقطاع غزة، أوضح العقاد أن هناك اتجاهاً داخل إسرائيل، وهناك قادة يضغطون على نتنياهو بألا يعقد أي تفاهمات مع حماس، دون استعادة الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد كل شيء دون أن تقدم أي شيء، فهي تريد أسراها دون ثمن، من غير الحديث عن الأسرى الفلسطينيين، كما يريدون وقف المسيرات والبالونات الحارقة.

حسن عبدو المحلل السياسي، أوضح أن تفاهمات التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، هي عبارة عن ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى عبارة عن فتح المعابر وإدخال البضائع والمعونات الخارجية والمنحة القطرية وزيادة مساحة الصيد، أما المرحلة الثانية، فتشمل المشاريع ذات البعد المتوسطي، وهي مشروع خط الكهرباء، والمياه، والتشغيل للعاطلين عن العمل ومشاريع للتشغيل الصناعي من خلال منطقتين صناعيتين، الأولى: في إيرز، والثانية: في كارني، أما المرحلة الثالثة: فتشتمل على مشاريع صناعية مثل الميناء والمطار لقطاع غزة.

وفي السياق، أشار عبدو إلى أن المماطلة الإسرائيلية في المرحلة الأولى كانت واضحة، خاصة أن هذه التفاهمات غير مكتوبة، فإسرائيل تتخلى عن هذه التفاهمات والاتفاقات المكتوبة، وأكبر دليل اتفاق أوسلو، وهو اتفاق مكتوب وله صبغة دولية، ووقع في البيت الأبيض.

وقال: "هذه التفاهمات تخضع لنفس المنطق الإسرائيلي عبر محاولات عديدة للمماطلة فيها، وأعتقد ان طبيعة العلاقة مع الاحتلال، هي علاقة صراعية، فإسرائيل لا تقوم بتنفيذ التفاهمات إلا مرغمة، فلولا أن إسرائيل بحاجة إلى الهدوء، وأن المقاومة قادرة على الدفع نحو التصعيد، لما استطاعت المقاومة إملاء شروطها على إسرائيل، وتنفيذ التفاهمات التي جرت بوساطة مصرية".

وفيما يتعلق بالربط بين صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ التفاهمات، أوضح المحلل السياسي، أن عملية تبادل الأسرى، قد تكون على رأس جدول أعمال نتنياهو، لأنها يمكن أن تشكل أكبر دعم له في أي انتخابات مقبلة، ولكن حماس متمسكة بالإفراج عن كافة الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار، منوهاً إلى أن ذلك مازال عقبة.