صالح الزق يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن قضايا المنع الأمني والمرضى والتجار وعمال إسرائيل

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد صالح الزق، رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، أن الهيئة تعقد بشكل يومي اجتماعات مطولة مع الجانب الإسرائيلي، في منطقة معبر بيت حانون/ إيرز؛ لبحث القضايا العالقة، وإنهاء بعض الملفات المشتركة.

وقال الزق في حوار مع "دنيا الوطن": إن مسؤول التصاريح في الهيئة، يلتقي بنظيره الإسرائيلي؛ لمناقشة هذا الملف المهم، وذات الأمر ينطبق على باقي دوائر الهيئة، متابعًا: "بعض القضايا الصعبة، التي لم يتم حلها تُرحل للاجتماع المركزي، الذي يُعقد كل ثلاثة شهور، والذي يترأسه هو شخصيًا، ومن الجانب الإسرائيلي، إياد سرحان".

الرفض الأمني

وفي ملف المنع الأمني من قبل الجانب الإسرائيلي، أوضح الزق أن هذا الموضوع مُعقد، والهيئة لا تعرف أسباب هذه الممارسات الإسرائيلية، ولماذا يتم الرفض الأمني، مبينًا أن ثلثي موظفي هيئة الشؤون المدنية بغزة، هم ممنوعون أمنيًا، وعند الحديث مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، تؤكد أن الموضوع صادر من جهات عليا.

وتابع: الرفض يكون من الأمن الإسرائيلي، الجهة الأعلى وليس الارتباط، المُخول في مواضيع مدنية وإدارية فقط، لافتًا إلى أن هنالك متابعة فلسطينية لتخفيف حدة مشكلة المنع الأمني.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يُفرق ما بين مسلم ومسيحي في قضية الفحص الأمني، فعلى حد تعبيره، "كل فلسطيني يجب أن يمر عبر الفحص الأمني، وهنالك ممنوعون مسيحيون كُثُر سواءً أكانوا تجارًا أم مرضى أم مواطنين عاديين، فالأمر ليس فقط مرتبط بالمقاومة العسكرية".

ملف المرضى

وحول موضوع الفحص الأمني الذي تُجريه السلطات الإسرائيلية، على المرضى ومرافقيهم، أكد أنه تم تخفيض فترة الفحص الأمني، وأصبح من الممكن الحصول على تصريح بأسرع وقت ممكن، وتحديدًا في الحالات الفورية والعاجلة.

وأوضح أنه تم الضغط لإصدار تصاريح دائمة لحالات الأمراض الصعبة كـ"السرطان، والقلب، والكلى"، وهؤلاء يحتاجون لتصاريح دائمة، وليس تصاريح 24 ساعة، مضيفًا: "التصاريح الجديدة لأصحاب هذه الأمراض مدتها ثلاثة أشهر، وتُجدد بشكل تلقائي لثلاثة أشهر أخرى، وعندئذ يخرج المريض متى شاء، ويعود لغزة متى شاء".

وأوضح أنه مطلوب من المواطن الذي يُعاني من هذه الأمراض، إحضار تقرير من المستشفى يُفيد أنه فترة علاجه ثلاثة أو خمسة أشهر، وبالتالي وفقًا لمدة العلاج، يتم إصدار التصريح.

وأشار إلى أن تحويل المرضى لمعبر (ترقوميا) جاء من أجل توفير الوقت والجهد والمال على المريض، ففي السابق إذا ما أراد المريض أن يخرج من الخليل وصولًا إلى (قلنديا)، يحتاج مدة ساعتين ونصف كي يصل، لكن الآن من (ترقوميا) إلى غزة، الأمر يحتاج نصف ساعة فقط.

الطلاب

وفي قضايا التعليم، أوضح أن الجانب الإسرائيلي، لا يزال يرفض منح طلاب قطاع غزة، أي تصريح للدراسة في جامعات الضفة الغربية، رغم الموافقة على خروج طالب غزة للتعليم في أمريكا أو أوروبا، أو أي دولة عربية، لحملة البكالوريوس فما فوق.

وأضاف: بعض أن يُقدم الطالب كافة الأوراق المطلوبة، يتمكن من الخروج بعد أسبوع واحد إلى الدول التي يُريد أن يُكمل بها تعليمه، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، ثم إلى معبر الكرامة.

عمال إسرائيل

وفي قضايا تصاريح العمال، ومدى إمكانية أن يعودوا للعمل داخل إسرائيل، أكد أن جميع مشاكل قطاع غزة، قد تُحل لو صدرت تصاريح عمال في إسرائيل، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف الزق، أن إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا عودة عمال قطاع غزة للعمل في المناطق الإسرائيلية، بما في ذلك مناطق غلاف غزة، موضحًا أن أسباب الرفض الإسرائيلي، لا تزال مجهولة لدى الهيئة، رغم أن العمالة الغزّية مطلوبة عند الجانب الإسرائيلي، لأن عمال القطاع أثبتوا كفاءة عالية، وخبرة، ومهارات مُتعددة، مقارنة بالعمالة التي جاءت لإسرائيل بعد ذلك.

وتابع: الرفض يبدو سياسياً، وأمنياً، رغم محاولات الهيئة من أجل إرسال العمال سواءً القدامى أو الجدد.

التجار

في سياق آخر، تحدث الزق عن ملف تجاز غزة، وقال: إن السلطات الإسرائيلية، التزمت بتنفيذ تخفيض سن الفحص الأمني من 55 إلى 45 عامًا، كما أن تخفيض سن التجار المطلوب من 30 إلى 25 عامًا.

وأوضح أن عددًا من طلبات الحصول على تصاريح قُدمت مؤخرًا للهيئة للبت فيها، والهيئة الآن تدرس تلك الطلبات، كما أنه تم الاتفاق على أن يتم منح أسر التجار تصاريح (BMC)، بمعدل 50 تصريحًا بشكل أسبوعي، و200 تصريح بشكل شهري، ولمدة ثلاثة أشهر، ثم سيتم الطلب من أجل رفع هذا العدد إلى أكثر من ذلك، وصولًا إلى مساواة كاملة ما بين حاملي البطاقة في غزة والضفة.

الصلاة في الأقصى

وحول رحلات الصلاة في المسجد الأقصى، والتي كانت تُسيّر في السابق من غزة، إلى القدس، بشكل أسبوعي، قال الزق: إن هذا الموضوع سياسي، لكن الإسرائيليين يدعون أن عددًا من المُصلين ذهبوا للأقصى، ولكنهم لم يعودوا لقطاع غزة.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، تم معاقبة كل أهالي القطاع، وحرمانهم من الصلاة في الأقصى، موضحًا أن الإسرائيليين طالبوا بوجود ضمانات كي يعود كافة المواطنين لغزة، من أجل استئناف تلك الرحلات مُجددًا.

ورفض الزق، إعطاء الإسرائيليين تلك الضمانات على اعتبار أن من حق أي مواطن غزاوي الذهاب للضفة الغربية، والقدس.

وعمن تُسميهم السلطات الإسرائيلية، أنهم (مُخالفون) من أهل غزة، نتيجة وجودهم في الضفة الغربية، أو إسرائيل، قال الزق: إن هؤلاء الأشخاص غير مُخالفين، وإنما يتنقلون في بلادهم، وهذا حق لهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يُعاقب أهل وذوي هذا الشخص، بما فيهم المرضى، ولا يسمح لهم بالخروج من معبر إيرز؛ إلا أن يعود هذا الشخص.

زيارات ذوي الأسرى

وفي سياق آخر، وحول ملف زيارات الأسرى، أكد أنه لا علاقة لهيئة الشؤون المدنية بهذا الملف، وأن الاتفاق المُبرم هو ما بين السلطات الإسرائيلية، والصليب الأحمر، مستدركًا: "لكن الهيئة حريصة بأن تتواصل مع الجانب الإسرائيلي، لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة برفض ذوي الأسرى أمنيًا، والهيئة تضغط لإعطاء موافقات بدلًا من الرفض".

الصيادون

وفي ملف الصيادين في قطاع غزة، أكد أنه تم إنهاء مشكلة سلك (الفايبر)، حيث ظل هذا الموضوع مرفوضًا من الجانب الإسرائيلي، منذ العام 2005، لكن الآن الفايبر أصبح متوفرًا لدى الصيادين، الذين طالبوا بادخاله.

وعن إمكانية ادخال مراكب جديدة أو مستعملة للصيادين، أكد أنهم لم يتلقوا أي طلبات من الصيادين، لكن إذا ما طلب الصيادون فإنه من الممكن الحديث مع الجانب الإسرائيلي في ذلك.