وزير الإتصالات يُعلن عن إطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة تناقل الأرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول، وهنأت شعبنا بهذا الإنجاز الكبير، والذي تأمل أن يشكل منعطفاً مهماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتيحه من تسهيل على المواطنين بالحفاظ على أرقام هواتفهم عند الانتقال من مشغل خلوي إلى آخر، وذلك في مقر الوزارة.

وفي كلمته، تحدث د. اسحق سدر، عن المداولات والدراسات التي تمت مع كافة الأطراف ذات العلاقة منذ ثلاثة أعوام، أعلن عن إطلاق المشروع، حرصاً على تعزيز سبل المنافسة في السوق المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتلبية كافة احتياجاتهم.

واستكمل سدر، حديثه قائلاً: "نحن نعتز بالقدرات والجاهزبة التقنية التي تملكها شركاتنا الخلوية المرخصة، وندعوهم إلى البدء فوراً باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة، والإجراءات المشتركة لإطلاق الخدمة تجارياً، وفق الجدول الزمني للمشروع".

وبين أن خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة، تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية إلى أخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام أصدقائهم أو جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، أو تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل أو في مكان التوقيع الرسمي أو اللافتات أو الإعلانات أو غيرها من الإجراءات التي قد تكون مكلفة.

وأضاف سدر، أن الوزارة ستعمل على مراقبة أداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الأرقام، وحماية حقوق المشتركين؛ لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم.

وشدد على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تولي اهتماماً بالغاً بحماية المستخدمين وتوفير افضل الخدمات لهم  وبجودة عالية، وتدعو جميع الشركات المزودة للخدمات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة وتجنب الغبن وعدم الوضوح في الاعلانات التجارية وعدم زج المشتركين بأي خدمات لا يرغبون بها، وعليه يحظر جباية أي عوائد مالية مقابل أي خدمة دون أخذ الموافقة الصريحة والواضحة والموثقة من المشترك نفسه، وأن أي إخلال بهذه الشروط، يعرض مقدم الخدمة للمساءلة القانونية.

 وأكد سدر، أن الوزارة مستمرة على  كافة المستويات الاقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن ونحن بحاجة الى التكاتف والالتفاف سوية  لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والصعاب والوقوف أمام الهجمات الصهيونية الممنهجة، كما إن جهود الوزارة لم تتوقف ومنذ فترة طويلة وبتوجيهات مجلس الوزراء بتوظيف كافة الإمكانيات، وحشد الدعم الدولي الكبير عبر المؤسسات الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال؛ لإصدار الموافقات اللازمة؛ لتمكين شركات الاتصالات من بناء شبكات حديثة في كافة أرجاء الوطن.