الضمير تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: "ما زالت إسرائيل تصعد وتشدد من خطواتها بالتضييق على قطاع غزة، وإغلاق منافذه براً وبحراً، وتفرض عقوبات جديدة على القطاع في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة منذ 12 عاماً، ما خلف واقعاً إنسانياً كارثياً، وأضاف مزيداً من تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وأضافت: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت من إجراءاتها ضد قطاع غزة، وفرضت حصاراً بحرياً شاملاً على قطاع غزة، حيث أبلغت الارتباط المدني الفلسطيني يوم الأربعاء الموافق 12/6/2019م، بإغلاق البحر بشكل كامل من يوم الخميس الموافق 13/6/2019، ابتداء من الساعة 5:00 صباحاً حتى إشعار آخر".

وتجدر الإشارة، إلى أن سلطات الاحتلال، قامت ومنذ بداية العام بتقليص مساحات الصيد خمس مرات من 15 ميلاً إلى 10 أميال وفي أحيان إلى 6 أميال، ناهيك عن اعتقال (25 صياداً) والاستيلاء على (8 قوارب صيد) وكذلك الملاحقة والمطاردة للصيادين وتخريب معداتهم وشباكهم، حيث بلغ عدد حوادث إطلاق النار على حسكاتهم وقواربهم (69 حادثاً) وفي بعض الحوادث كانت تصيب الصيادين بشكل مباشر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، استمرت كذلك في إحكام وتضييق الخناق على كافة معابر القطاع الحدودية، بما فيها المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد والبضائع.

وفي السياق، قالت المؤسسة: "أمام هذه الحالة الصعبة، فإن التصرفات والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية، وفي سياق تشديد الحصار على قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وهي ممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما أحكام المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".

وأكدت المؤسسة، بأن صمت المجتمع الدولي وسياسة الإفلات من العقاب على جريمة الحصار، شجع الاحتلال على التمادي في إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية، هذا الأمر يستدعي إعمال مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية، حيث أن العقاب سيخلق ولا ريب مفعولاً رادعاً كفيلاً بالحد من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان.

واستنكرت بشدة الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما الإجراء الأخير، القاضي بإغلاق البحر ومنع الصيادين من ممارسة أعمالهم، واستمرار الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين، فإنها تطالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف القيود والإجراءات المنظمة بحق الصيادين.