الوزيرة حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الغرف التجارية

رام الله - دنيا الوطن
بحثت الدكتورة أمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، مع رئيسة مجلس إدارة "أصالة" رجاء الرنتيسي، ومديرة مشروع تعزيز التمكين الإقتصادي للنساء في المؤسسة الكندية كو واتر سوجيما، صفاء عبد الرحمن- ماضي، والوفد المرافق، وبحضور كادر الوزارة، سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وزيادة مشاركة النساء في صنع القرار في الغرف التجارية.

وأكدت حمد على أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز فكرة "تمكين المجتمع بالمرأة"، بالمفهوم الشامل لتمكين النساء، والذي يشمل السياسي، الثقافي، الحقوقي، الاقتصادي، والاجتماعي، مما ينعكس أثره بالضرورة على المجتمع الفلسطيني.

وأضافت حمد، بأن الوزارة بدأت بالفعل العمل على توحيد جهود المؤسسات الرسمية في قضايا النوع الاجتماعي، والتكامل على الصعيد الوطني، حيث تعمل حالياً على التمكين الاقتصادي للنساء، بالشراكة مع وزارتي العمل والاقتصاد الوطني، لمراجعة قانون الاستثمار، وتعديله بحيث يوفر بيئة محفزة للنساء للبدء في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

من جانبها، تحدثت الرنتيسي عن دور "أصالة" في تقديم خدمات للنساء على الصعيدين المالي والفني من حيث بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وعن المعيقات التي تواجهها النساء، وأهمها التسويق.

وتحدثت ماضي عن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي وزيادة الرخاء للنساء والشابات ذوات الدخل المنخفض، والدعم الفني الذي يقدمه من خلال تدريب النساء على الريادة، والجدوى الاقتصادية، وتطوير المنتج، وطرحت العديد من معيقات العمل ومنها الحاجة إلى تعديل القوانين، والعمل على رفع الوعي.

وناقش الحضور ورقة السياسات التي يتم العمل عليها؛ لتعزيز مشاركة النساء في الغرف التجارية، وأكدوا على ضرورة مراجعتها لتضمين البعدين الاقتصادي والقانوني، واستكمالها لتشمل كامل الوطن، والرؤيا الشمولية، وتحديد الفجوات، وتضمينها توصيات محددة.