أبو جيش.. ندعم عقد مؤتمر المانحين لدعم برامج التشغيل والحماية للعمال
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال لقاء ضم مدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ربا جرادات، سبل دعم عمال فلسطين، وقضية عقد مؤتمر دولي للمانحين نهاية عام 2019 بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والعربية؛ لحشد التمويل بما لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات، لدعم برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وذلك بهدف مواجهة تحدي البطالة التي تعصف بالشباب الفلسطيني، وخاصة خريجي مؤسسات التعليم العالي.
وأشار أبو جيش إلى أن المؤتمر، سيتناول عدداً من المحاور، أبرزها: استعراض الحالة الاقتصادية في فلسطين، وخاصة مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها البطالة والنمو الإقتصادي، واستعراض برامج المساعدات الدولية لقطاع العمل في فلسطين، والبرامج والمبادرات المقترحة من صندوق التشغيل الفلسطيني والشركاء الاجتماعيين، والتي تصب في محاربة البطالة في فلسطين، وقدرات الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم المالي المطلوب.
وقال أبو جيش: إن وزارة العمل، تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى تحقيق اختراق على المستوى الجزئي لمشكلة البطالة (أي العرض والطلب)، نظراً لوجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال التوسع الأفقي والعمودي، أي بناء مراكز تدريب مهني واستحداث برامج جديدة تتواءم وإحتياجات السوق، إضافة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير، ويعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة، ولا يُوجد إمكانيات للمشاريع الصناعية الضخمة، بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على استيراد المعدات الثقيلة من جهة، وعدم القدرة على الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، لذلك فإن الحل يكمن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمطلوب هو تنفيذ برامج صندوق التشغيل الفلسطيني وعلى كافة المستويات، حتى يتمكن من إحداث اختراق فعلي في سوق العمل الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالترويج، ودعم التشغيل الذاتي للشباب والخريجين الجدد.
والجدير بالذكر، أنه في نيسان/ أبريل الماضي، وأثناء انعقاد مؤتمر العمل العربي في القاهرة، تقدم الوفد الفلسطيني، وبعد التنسيق مع جرادات، بطلب رسمي من المنظمة العربية لتبني فكرة الدعوة للمؤتمر بالنيابة عن منظمة العمل الدولية، حيث تم بالفعل تبني المقترح الفلسطيني، وتضمينه للبيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في دورته 46، وتم تكليف المدير العام للترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين، تستضيفه إحدى الدول العربية؛ لتجنيد الأموال لدعم برامج وزارة العمل الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز وتمكين صندوق التشغيل الفلسطيني، ودعم وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال لقاء ضم مدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ربا جرادات، سبل دعم عمال فلسطين، وقضية عقد مؤتمر دولي للمانحين نهاية عام 2019 بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والعربية؛ لحشد التمويل بما لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات، لدعم برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وذلك بهدف مواجهة تحدي البطالة التي تعصف بالشباب الفلسطيني، وخاصة خريجي مؤسسات التعليم العالي.
وأشار أبو جيش إلى أن المؤتمر، سيتناول عدداً من المحاور، أبرزها: استعراض الحالة الاقتصادية في فلسطين، وخاصة مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها البطالة والنمو الإقتصادي، واستعراض برامج المساعدات الدولية لقطاع العمل في فلسطين، والبرامج والمبادرات المقترحة من صندوق التشغيل الفلسطيني والشركاء الاجتماعيين، والتي تصب في محاربة البطالة في فلسطين، وقدرات الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم المالي المطلوب.
وقال أبو جيش: إن وزارة العمل، تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى تحقيق اختراق على المستوى الجزئي لمشكلة البطالة (أي العرض والطلب)، نظراً لوجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال التوسع الأفقي والعمودي، أي بناء مراكز تدريب مهني واستحداث برامج جديدة تتواءم وإحتياجات السوق، إضافة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير، ويعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة، ولا يُوجد إمكانيات للمشاريع الصناعية الضخمة، بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على استيراد المعدات الثقيلة من جهة، وعدم القدرة على الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، لذلك فإن الحل يكمن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمطلوب هو تنفيذ برامج صندوق التشغيل الفلسطيني وعلى كافة المستويات، حتى يتمكن من إحداث اختراق فعلي في سوق العمل الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالترويج، ودعم التشغيل الذاتي للشباب والخريجين الجدد.
والجدير بالذكر، أنه في نيسان/ أبريل الماضي، وأثناء انعقاد مؤتمر العمل العربي في القاهرة، تقدم الوفد الفلسطيني، وبعد التنسيق مع جرادات، بطلب رسمي من المنظمة العربية لتبني فكرة الدعوة للمؤتمر بالنيابة عن منظمة العمل الدولية، حيث تم بالفعل تبني المقترح الفلسطيني، وتضمينه للبيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في دورته 46، وتم تكليف المدير العام للترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين، تستضيفه إحدى الدول العربية؛ لتجنيد الأموال لدعم برامج وزارة العمل الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز وتمكين صندوق التشغيل الفلسطيني، ودعم وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.

التعليقات