منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية يطالب بعدم المماطلة في محاسبة المجرمين

رام الله - دنيا الوطن
طالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف بالإسراع في إقرار القوانين التي تتضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف.

كما طالب في بيان له، بعدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الاستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء، وبالتحقيق الفعال في هذه الجرائم ومحاسبة مقترفيها.

ودعا المنتدى الحكومة لاتخاذ تدابير فعالة من شأنها حماية النساء والفتيات من  العنف داخل المنزل أو خارجه، وللعمل على إعداد مناهج أكثر تحسساً لجرائم العنف، وتساهم في تغيير الصورة النمطية المرتبطة بالمرأة والفتاة.

وقال المنتدى في البيا: "يُحمّلكم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق العقد الاجتماعي المستند للمساواة، جرائم القتل في مجتمعنا الفلسطيني، نتيجة المراوغة في سن قوانين عصرية تؤسس للأمن والأمان المجتمعي للفتيات،  فغياب هذه القوانين أنتج حالة من الفلتان والجريمة،  والتي ذهب ضحيتها العديد من الشبان والنساء في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "فبالأمس القريب نشرت وسائل الإعلام وجهاز الشرطة الفلسطني خبر انتشال جثة مواطنة تبلغ من العمر 40 عاماً من بئر ماء ببلدة يتما جنوب نابلس، وقبل ذلك بساعات تم  نشر خبر العثور على فتاة مشنوقة في منزلها في مدينة رام الله بتاريخ 6/6/2019، وبتاريخ 1/6/2019 صرح الناطق باسم الشرطة أن طفلة عمرها لم يتجاوز 16 عشر وجدت مشنوقة في بيت والدها في كفر ثلث شرق قلقيلية، وقبل ذلك بأيام قليلة بتاريخ 16/5/2019 تم نشر خبر على لسان الناطق باسم الشرطة بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا".

وقال: "إن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يرى في انتشار هذه الظاهرة، أمراً في غاية الخطورة ويؤكد أن مسؤولية توفير الحماية الكاملة للنساء من العنف والقتل هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية. ولم يعد مقبولاً بعد أية ممطالة أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور أياً كانت الأسباب والمبررات.

وأضاف منتدى شبكة المنظمات الأهلية: أن استمرار القوانين والسياسات وسيادة الفكر الذكوري والثقافة المجتمعية التي تميز ضد النساء، واستمرار نهج عدم التجاوب مع إقرار إجراءات رادعة ومشددة لمرتكبي جرائم العنف ضد النساء سينذر باستمرار هذه الجرائم، وربما تفاقمها".