صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

افتُتِحَت صباح اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 دورة " الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية " التي يُنظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 9 - 13 يونيو 2019.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتها في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا الصدد. 

تستعرض الدورة، بإطار منهجية متناسقة، آخر المستجدات العالمية والإقليمية في مجال الإصلاح متضمنة إصلاحات الاقتصاد الكلي وقطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها. 

يُشارك في الدورة (39) من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. 

تضمن برنامج الدورة عروضاً لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسة في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها. 

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة رحب فيها بالمشاركين، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتهم في هذا الموضوع الهام ومتمنياً لهم إقامة طيبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أشار إلى الاهتمام المتزايد ببرامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلّب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة. 

كما ثمّن جهود الدول العربية الحثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، التي تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.