ملحم: نرحب بالانتقادات التي تُوجه للحكومة وندعو "الشعبية" لسحب لغتها الغريبة وغير المتداولة

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أعربت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، عن تحفظها من اللغة التي تم استخدامها في بيان أصدرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، داعية لسحب مصطلح "التمييز العنصري" لأنها "غريبة على لغة الخطاب الداخلي".

وقالت "الشعبية" في بيان هاجمت فيه الحكومة: إن سياساتها الحالية استمرار لنهج الحكومة السابقة، حيث "تفاقمت الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة"، معتبرة أن حكومة اشتية "لم تستخلص العبر من التجربة السابقة لحكومة السابقة، وتمارس المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصاً في موضوع صرف الرواتب"، وفق البيان.

كما انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان عضو مكتبها السياسي، رمزي رباح، أداء الحكومة، وقالت: إنها لم تنفذ ما وعدت به أثناء تشكيلها، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين بقطاع غزة.

وردّت الحكومة في تصريحات خاصة لمتحدثها إبراهيم ملحم لـ "دنيا الوطن": "نحترم ونقدر انتقاد الجبهتين ووجهات النظر، وننظر إلى ذلك بعين التقدير والاحترام، ومستعدون للنقاش معهما والاستجابة لأي وجهة نظر وتقديم الأرقام لهم حول حجم المساعدات الحكومية التي تقدم لغزة دون تفرقة، موضحا: "نتعامل مع رفح وخانيونس وكل المحافظات في غزة مثل المحافظات الشمالية".

وتابع: "نحن نرحب بملاحظات الجبهتين وبالإمكان تقديم ملاحظات للحكومة، ومستعدون لدراستها والاستجابة ونحن نرحب بهم كشركاء دائمين سواء معنا في المنظمة أو الحكومة، ليكونوا عين الرقيب وتصويب أدائنا ويشاركون في رصد أي ثغرات لربما لا نراها لتصويب الأداء، وتقديم الخدمة الكاملة في غزة.

وقال: "نتحفظ على التعبير الذي استخدمته الجبهة الشعبية، وهي لغة غير متداولة في السجال الداخلي، ونرجو سحبها من التداول لأنها غريبة على لغة الخطاب الداخلي".

وأضاف: "ردّنا على البيان بأننا نحترم ونقدر الجبهة الشعبية كفصيل أصيل وشريك في منظمة التحرير ونحترم أي انتقاد للأداء الحكومي، ودائما للمعارضة الحق في إبداء رأيها".

وتابع: "لكن في نفس الوقت عليها أن تتوخي الدقة في توجيه الاتهامات لا سيما وأن الحكومة انفتحت على قطاع غزة، وتقدم كل ما شأنه أن تخفف من أعباء الحياة الصعبة، وظروف الأمر الواقع جراء استمرار الانقسام".

وجدّد المتحدث باسم الحكومة، تقديره واحترامه لأي وجهة نظر تقدم لها من أي فصيل، وتؤكد حرصها على الالتزام بالقانون وتقديم الخدمات لشعبنا في كافة المحافظات دون تمييز، و"الأرقام التي تتوفر لدى الجهات المعنية حول حجم الخدمات في غزة، هي الدليل على أداء الحكومة، وهي مستعدة لتحقيق كل من شأنه تخفيف الضائقة الاقتصادية".

وقال: "نمر بمعركة تستهدف المشروع الوطني ويمارس علينا سياسة الابتزاز وفي ظل هذه المعركة، وإن كانت الموارد المالية شحيحة نحاول أن نوفر الأموال لكافة أبناء الشعب بما يمكنهم الصمود وتجاوز الفترة الصعبة التي نمر بها هذه الأشهر والأشهر المقبلة".

وشدّد على أننا "نحن على يقين بتعاون كل القوى لسد الثغرات في جدار الوحدة الوطنية ووقف أي محاولات للمساس في المناطق الرخوة في جدار الصمود"، مضيفا: "نحن مستعدون للرقابة من شعبنا ولا يمكن لنا إلا أن نستجيب لأي دعوات لإخضاع عملنا للرقابة الدائمة والصحافة الحرة وندعوها للمراقبة والمتابعة ورصد الأداء الحكومي".