جمعيات حماية المستهلك تؤكد على ضرورة تعزيز الوعي البيئي

رام الله - دنيا الوطن
 أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة تعزيز الوعي البيئي وأهمية المزيد من التركيز على قضايا البيئة ضمن منظومة متكاملة تتشارك فيها الجانب الحكومي الرسمي ومؤسسات المجتمع الاهلي وهيئات الحكم المحلي مستفيدين من تراكم الخبرات والتجارب العالمية والادبيات المتراكمة على المستوى العالمي وبشكل خاص ونحن نعيش اجواء الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي صادف الخامس من حزيران.

وأضاف الائتلاف في بيانه الصحافي "يجب أن نخرج من دائرة الهبات بمناسبة يوم البيئة أو عند ظهور ظاهرة بيئية تصبح قيد المعالجة عالميا الى دائرة المأسسة والتأثير وصناعة الفرق في الملف البيئي، ولا يعقل أن نظل على قاعدة استنساخ الاهتمام العالمي واسقاطه على مجتمعنا واولوياتنا بشكل ميكانيكي، تارة نتفاعل مع قضايا الاهتمام العالمي بالتغير المناخي ونشكل له ائتلافا حكوميا وائتلافا أخر اهلي ونحث الخطى واذا بنا نذهب صوب مشاركة فلسطينية في نشاط عالمي ومن ثم نطوي الملف، وتارة نكتب عن الاقتصاد الاخضر والصناعة الخضراء، وتارة نهب باتجاه الطاقة المتجددة وتأخذنا سنوات ونحن نحضر لاحتساب صافي القياس وقوننة هذا المجال، وننسخ المركبات الكهربائية دون التأسيس لتلك الثقافة واهميتها."

وأشار الائتلاف ان ترافق يوم البيئة العالمي مع تاريخ نكسة حزيران 1967 التي قادت الى احتلال القدس وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان يقود الى الترابط مع البعد السياسي والوطني حسب الائتلاف حيث يعتبر الاحتلال والاستيطان وجدار العزل والضم العوامل الرئيسية لتدمير عوامل البيئة الفلسطينية ولن يستقيم الوضع دون انهاء الاحتلال واستعادة سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، الا أن هذا لا يمنع من تصميم سياسة وطنية بيئية تتقاطع مع البعد العالمي وتفعيل دور الشراكة باتجاه تطوير الوضع البيئي، اذ تعتبر فلسطين جزء من العالم الذي يضم 92% من سكانه لا يستنشقون هواء نقيا، ويعيشون اخطار التغير المناخي واثاره السلبية على الانتاج الزراعي.

ودعا الائتلاف الحكومة الفلسطينية الى المزيد من التركيز على القضايا البيئية من خلال سياسة وطنية واضحة المعالم وفعل على الارض ليس فقط مهتما بالقضايا البيئية بل يستثمر في البعد القانوني والاطار التنظيمي والبرامج ودمج البعد البيئي في عمل وبرامج الوزارات والهيئات غير الوزارية كافة، وادماج الوعي البيئي في المناهج والنشاطات التربوية.

وأكد صلاح هنية رئيس جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام للائتلاف أن حماية حقوق المستهلك والوعي الاستهلاكي مقوم رئيسي من مقومات البيئة والوعي البيئي فالمستهلك الواعي مفتاح الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي سواء عند ترشيد الاستهلاك وعند التخلص الآمن من النفايات أو التوعية بتقليل استخدام البلاستيك أو الاهتمام بالطاقة المتجددة والحفاظ على النظافة، دليل على تقاطع حقوق المستهلك مع الوعي البيئي والاهتمام بتطوير سياسة وطنية بيئية تقود الى حماية حقوق المستهلك لكي يعيش في بيئة آمنة.

وأضاف كنا ولا زلنا شركاء في برامج قضايا التغير المناخي على الصعيد الوطني وشركاء في قضايا الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي بها وتوسيع قاعدة استخدامها لتحقيق الاستقلال في الطاقة عن الفاتورة الشهرية للاحتلال وتقليل الفاتورة الشهرية التي تجبى شهريا، وذهبنا باتجاه الاقتصاد الاخضر، الا أن الانعكاسات لا زالت ضعيفة على ارض الواقع بفعل غياب الارادة لذلك بينما يتجه العالم الى فصل النفايات والتخلص منها لا زلنا نحن نعاني من غياب مكبات للنفايات بقعل سياسات الاحتلال.

وأشارت رانية الخيري امين سر جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن جهودا مشتركة تبذل بالشراكة وبقيادة بلدية رام الله والجمعية واتحاد الصناعات الورقية والتجار من أجل العمل للتغلب على التلوث البلاستيكي خصوصا البلاستيك للاستخدام لمرة واحدة والذي له اثاره الضارة على البيئة وسبل تقليل استخدامه والاستناد للقوانين الناظمة والخروج بحلول خلاقة من أجل استخدام مواد صديقة للبيئة.