حملة "100 لمساءلة الحكومة" تطالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون حق الوصول للمعلومات

رام الله - دنيا الوطن
طالبت حملة "100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية" بضرورة الإسراع في إصدار قانون حق الوصول الى المعلومات.

وقالت الحملة في بيان لها، إن هذا القانون أصبح مصدر المعلومات الأساسي للمواطن.
 
وأضافت في بيانها: "تنطلق الحملة من مطالبتها بضرورة إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات من المشادات الأخيرة التي وقعت على الساحة الإعلامية الفلسطينية والتي أدت إلى تشويش الرأي العام حول عدد من القضايا تتمحور في مجملها حول هدر المال العام الفلسطيني، حيث كشفت الأزمة عن زيادة حساسية المواطن تجاه موضوع المال العام، واهتمامه الجلي بتكافؤ الفرص، حيث لم يعد المواطن يتسامح مع أي انحرافات في هذا المجال".

كما طالبت الحملة بنشر قرارات الحكومة بشكل واضح اما الجمهور، وتفعيل الرقابة المجتمعية من خلال قنوات صحيحة، وتوضيح آلية اتخاذ القرارات العامة بما فيها القوانين والمراسيم.

وقالت حملة "100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية" إنها تواصل العمل على متابعة أداء الحكومة وتعلن عن استمراراها في  فعالياتها وعزمها إطلاق قائمة أولويات العمل للحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد.