مجلس مواطني المتوسط: قضية فلسطين سياسية ومرتبطة بالقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس الاستشاري لمجلس مواطني المتوسط، أن حل القضية الفلسطينية، يحب أن يكون سياسياً مرتبطاً بالقانون الدولي، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، في البيان الصادر عن ختام اجتماعاته المنعقدة على مدار يومي 31 أيار/ مايو، و1 حزيران/ يونيو في مدينة فالنسيا الإسبانية.

ووضع عضو المجلس الاستشاري بالمؤسسة حسان البلعاوي، المجتمعين بصورة آخر تطورات القضية الفلسطينية من جهة محاولات إدارة الرئيس الأميركي تغيير المرجعيات الدولية والقانونية للقضية الفلسطينية، وتغيير مسارها عبر مقاربات تتنافى مع الشرعية الدولية.

كما حث البلعاوي مؤسسات المجتمع المدني في ضفتي البحر الأبيض المتوسط على رفض محاولات تشويه نضال حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروبا، بما في ذلك حركة BDS، ووصفها بمعاداة السامية، معتبراً أن مثل هذه المحاولات الجارية على مستوى عدد من البرلمانات الأوروبية، بها مس فاضح لحقوق وحرية التعبير للمواطنين الأوروبيين أنفسهم.

وتهدف المؤسسة لتعزيز التبادل الثقافي الأكاديمي والمجتمعي بين بلدات البحر الأبيض المتوسط، وتضم فروعاً في أغلب دول ومدن البحر الأبيض المتوسط بما فيها فلسطين.