ملحم: صرف بدل تسوية للوزراء الحاليين شائعات لا أساس لها من الصحة
رام الله - دنيا الوطن
يذكر، أن وزيراً في حكومة الوفاق الوطني، كشف عن أصل أزمة زيادة الرواتب لأعضاء الحكومة السابقة، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية مُفتعلة، والأوراق التي سُربت عبر وسائل الإعلام مؤخرًا "فقاعات مقصودة".
وقال الوزير السابق، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إن الزيادة على رواتب وزراء حكومة الوفاق، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله أُقرت لمدة عام واحد فقط، وكانت عبارةً عن بدل غلاء معيشة، وليس زيادة على الراتب المُثبت، منذ أول حكومة بقيمة 12 ألف شيكل.
وأوضح الوزير، أن عدداً من الوزراء السابقين، رفع طلباً للرئيس محمود عباس بهذا الشأن، وتم تحويله لوزير المالية لدراسته ودراسة التبعات عليه.
وأضاف الوزير السابق: "بعد دراسة من وزارة المالية، تم الحصول على موافقة من الرئيس عباس، بصرف بدل غلاء معيشة للوزراء، وليس زيادات على الراتب".
وأكد الوزير، أنه لا يوجد قرار رسمي بزيادة رواتب وزراء حكومة الوفاق، مطالباً الحكومة الفلسطينية الحالية، بالكشف عن القرار، الذي أعلنت عنه في تصريحاتها السابقة.
وطالب الوزير، حكومة اشتية بالكشف عن آلية صرف الرواتب للوزراء الحاليين، متابعاً: "رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله رفض صرف تسوية الوضع على مدار ست سنوات لأي وزير، في حين أن الحكومة الحالية، صرفت بدل تسوية للوزراء المقدرة بـ 15 ألف دولار، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة".
نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، صرف رئيس الوزراء محمد اشتية، بدل تسوية للوزراء الحاليين والمقدرة بقيمة 15 ألف دولار.
جاء ذلك، رداً على تصريحات وزير سابق في حكومة التوافق، أكد فيها صرف حكومة اشتية 15 ألف دولار للوزراء، وذلك كبدل للتسوية.
وقال ملحم، إن المعلومات بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، ولم تصرف الحكومة أي مبالغ مالية للوزراء بهذا الشأن، متابعاً: "أنا شخصياً ولا أي من الوزراء لم نتسلم أي مبلغ مالي، فيما يتعلق ببدل التسوية".
وطالب ملحم، وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصادقية، والتواصل معه في أي تفاصيل تتعلق بالحكومة.
وقال الوزير السابق، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إن الزيادة على رواتب وزراء حكومة الوفاق، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله أُقرت لمدة عام واحد فقط، وكانت عبارةً عن بدل غلاء معيشة، وليس زيادة على الراتب المُثبت، منذ أول حكومة بقيمة 12 ألف شيكل.
وأوضح الوزير، أن عدداً من الوزراء السابقين، رفع طلباً للرئيس محمود عباس بهذا الشأن، وتم تحويله لوزير المالية لدراسته ودراسة التبعات عليه.
وأضاف الوزير السابق: "بعد دراسة من وزارة المالية، تم الحصول على موافقة من الرئيس عباس، بصرف بدل غلاء معيشة للوزراء، وليس زيادات على الراتب".
وأكد الوزير، أنه لا يوجد قرار رسمي بزيادة رواتب وزراء حكومة الوفاق، مطالباً الحكومة الفلسطينية الحالية، بالكشف عن القرار، الذي أعلنت عنه في تصريحاتها السابقة.
وطالب الوزير، حكومة اشتية بالكشف عن آلية صرف الرواتب للوزراء الحاليين، متابعاً: "رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله رفض صرف تسوية الوضع على مدار ست سنوات لأي وزير، في حين أن الحكومة الحالية، صرفت بدل تسوية للوزراء المقدرة بـ 15 ألف دولار، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة".

التعليقات